"وزير" يرفض التعليق على قرار محاكمة نائبه

رفض محافظ القاهرة عبد العظيم وزير التعليق على قرار محاكمة نائبه على خلفية أحداث الدويقة الأخيرة، فيما قابل الأهالى قرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة 7 مسئولين فى المحليات من محافظة القاهرة ووزارة الإسكان أبرزهم اللواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بارتياح شديد.

تضمن قرار الإحالة تهمة القتل الخطأ للإهمال فى تأدية الواجب وعدم النظر فى الشكاوى المقدمة من أهالى الدويقة حول تصدع جبل المقطم، بالإضافة إلى عدم قيامهم بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمساكن الموجودة بمنطقة الدويقة، وهو ما نتج عنه انهيار صخرة كبيرة من جبل المقطم أودت بحياة العشرات من المواطنين.

"محمد" أحد المتضررين قال لليوم السابع: فقدت أسرتى كلها فى حادث انهيار الصخرة ولم آخذ العزاء حتى اليوم، لكن بعد أن سمعت خبر إحالة المسئولين للمحاكمة شعرت بارتياح نفسى شديد لأننى أثق فى عدالة ونزاهة القضاء المصرى، وبأن حق الأبرياء الذين دفنوا تحت الأنقاض لن يضيع أبدا هباء.

من جانبه، أكد النائب مصطفى السلاب عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر، أن النيابة أظهرت فى تحقيقاتها أن هناك تقاعسا فى أداء المتهمين لمهام وظيفتهم وبسبب ذلك تمت إحالتهم للمحاكمة، مشيرا إلى أن الأمر كله الآن فى يد القضاء وأيا كان حكم القضاء فنحن نثق فى نزاهة تلك الجهة القضائية.

من جهته، قال "وزير" إن الأمر فى يد القضاء ونحن فى انتظار الكلمة الفاصلة كما رفض اللواء محمود ياسين أيضاً الإدلاء بأى تصريحات حول قرار إحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ.