محلى القليوبية يهاجم انتشار العمالة الآسيوية بمصانع المحافظة

شن أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية هجوما حادا على مسئولى القوى العاملة بالمحافظة، لتقاعسهم فى مواجهة تزايد أعداد العمالة الأجنبية من دول جنوب شرق آسيا بطرق غير شرعية، وعدم التفتيش عليهم لأن معظمهم يدخل البلاد بتأشيرات سياحية، مما ساعدهم على الاستحواذ على فرص عمل العمالة المصرية.

كان العضو محمد مصطفى النجار تقدم بطلب إحاطة حول انتشار العمالة الآسيوية بكثافة فى مصانع القليوبية، أكد فيه أن المناطق الصناعية والمصانع الكبرى تمتلئ بهذه العمالة الرخيصة بنسب أعلى من المسموح به فى القانون الذى يجيز تشغيل عمالة أجنبية بنسبة لا تزيد عن 10%من إجمالى العمال ، مشيرا إلى أن هؤلاء يدخلون مصر بتأشيرات سياحية مدة صلاحيتها 6 أشهر مما يتيح لهم الإقامة للعمل بعيدا عن أعين السلطات ودون سداد الرسوم المقررة وفى غفلة من وزارة القوى العاملة التى تقاعست عن أداء دورها فى حماية العامل المصرى داخل وطنه، مما زاد من طابور العاطلين، نظرا لأن العمالة الآسيوية رخيصة، منتقدا الحصر الذى قامت به مديرية القوى العاملة بالمحافظة، والذى جاء فيه أن عدد العمال الأجانب فى المصانع بلغ 473 عاملا، قائلا :" هذا العدد موجود فى حى أو مصنع واحد".

من جانبه قال الدكتور محمد الفيومى رئيس المجلس، إن نسبة الـ 10% التى تتيحها القوانين للاستعانة بالعمالة الأجنبية كبيرة جدا ويجب إعادة النظر فيها.

فى رده أكد عبد الفتاح عبد الغنى وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة أن المديرية تشن حملات كثيرة على هذه العمالة، وأن حصيلة الغرامات المحصلة من المخالفين بلغت 150 ألف جنيه، مطالبا بضرورة زيادة الوعى بين أصحاب الأعمال وحثهم على استخدام العمالة المصرية بدلا من الأجنبية.