"محلى الغربية": الحيز العمرانى بالمحافظة مخيب للآمال

عقد المجلس المحلى لمحافظة الغربية، برئاسة اللواء محمد نجا رئيس المجلس وبحضور اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية، واللواء رمزى تعلب مدير الأمن، جلسته لمناقشة السؤال المقدم من الأعضاء حول وجود العديد من الأخطاء فى وضع المشروعات المقترح تنفيذها للنفع العام، ووضع معظم المشروعات ذات النفع العام بالقرى الأم دون التوابع ووضع مشروعات للتصنيع الزراعى فى أماكن غير متوفر بها الخامات اللازمة لهذه الصناعات وعدم وضع مشروعات أخرى فى أماكن غنية بالإنتاج مثل مصانع الزبيب والألبان.

قال إبراهيم الفقى إن الحيز العمرانى جاء مخيبا لآمال المواطنين ولم يفرق بين الملكية الخاصة والملكية العامة والتعاونية، وأن الملكية الخاصة مصونة طبقا للمادة 34 من الدستور ولا يجوز التعدى عليها إلا بعد صدور قرار جمهورى وينشر بالجريدة الرسمية ويخطر صاحبها بخطاب بعلم الوصول للاعتراض.

وأضاف الفقى أن المخططات وضعت داخل المكاتب الاستشاريه الذين اكتفوا بالجلوس فى مكاتبهم وعدم النزول لأرض الواقع دون النظر لاحتياجات المجتمع ودون النطر للبعد السكانى.

واتهم الفقى الوحدات المحليه بـ"النوم فى العسل"، مشيرا إلى عدم مشاركتها فى التخطيط العمرانى، ووجود 317 قرية أم، وتابع بالغربية لم يتم الانتهاء من تخطيط سوى 163 قرية بالمحلة وطنطا فقط وإعادة عدد من المخططات لمخالفتها للواقع.

أضاف خالد عبد الرحمن أن المكاتب الاستشارية بعيدة عن المواطنين تماما، حيث يتم البناء بقرى البندرة والقرشية، وهما خارج الحيز العمرانى فى حين يتم إيقاف المواطنين بقرية محلة مرحوم رغم وجود تصاريح بناء ورغم ذلك يتم إيقافه.

وأشار إلى عدم استخدام الفواصل الطبيعية من طرق وترع ومصارف وفواصل الزمام وعدم مراعاة المساحات اللازمة لبعض المشروعات المقترحة للنفع العام وبطء عمل المخططات التفصيلية بالوحدات المحلية للمساحات التى تستلزم ذلك، حرصا على مصلحة المواطنين.

أما صلاح الحصاوى عضو المجلس، فقال هناك العديد من الشكاوى تقدم بها أصحاب الأراضى للمجلس تتضمن وضع أراضيهم وملكيتهم الخاصة فى مشروعات لم يقوموا بالتبرع بها أو تخصيصها ودون الرجوع إلى أصحابها وإقامة مراكز شباب بالقرى على هذه الملكية الخاصة رغم وجود مركز شباب بالقرية.

من جانبه، اعترف اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية بأن المخططات التى تمت بالغربية تمت فى خفية ولم تنزل للمحافظة وهذه المخططات ليست قرآنا وقابلة للتغيير ولن يضار أحد من المخططات الإستراتيجية أو الأحوزة العمرانية، وسيتم العمل والتحرك على الطبيعة لتخطيط وتحديد المخططات والأحوزة العمرانية وإعداد الأحوزة على الطبيعة بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية ورئيس المدينة لتعديل المخططات مع الهيئة.

وأشار الشناوى إلى أن المكاتب الاستشارية مارست أعمالها عام 2005|2006 دون علم المحافظة وحدثت بعض الأساليب من جانب بعض الأعضاء للابتعاد عن بعض الأماكن دون غيرها.

وشدد المحافظ على إعادة الحق للمواطن البسيط لأن كل شىء قابل للتغيير ووضع الصالح العام للمحافظة فى الاهتمام ولن يتم تحقيق ذلك على حساب غيره من الأمور، وأوصى المجلس بسرعة الاستغناء عن الأماكن المخصصة لإقامة مشروعات ولا تكفى لإقامتها وإعادة النظر فى المخططات الإستراتيجية والأحوزة العمرانية والنزول لأرض الواقع ورفعها.