لبيب يتمسك بقرار إزالة عقار رأس التين الاثنين المقبل

الخميس، 31 ديسمبر 2009 12:32 م
لبيب يتمسك بقرار إزالة عقار رأس التين الاثنين المقبل عادل لبيب محافظ الإسكندرية
الإسكندرية ـ جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد عادل لبيب محافظ الإسكندرية، تمسكه بتنفيذ قرار إزالة عقار رأس التين، مشيراً إلى أن العقار وفق ما قامت به المحافظة من دراسة سلامة العقار بناء على تقرير لجنة مشكلة من 5 أعضاء بكلية الهندسة جامعة عين شمس، يهدد حياة وأرواح ساكنيه، نظراً لوجود شروخ كبيرة بثلاثة أعمدة، بعد أن ظهر الشرخ الأول فى عمود رابع منذ أكثر من 8 أشهر.

جاء ذلك أثناء لقائه بأعضاء المجلس المحلى مساء أمس، الأربعاء، فى ندوة بعنوان "حوار مع المحافظ"، حيث أشار لبيب إلى أن التقرير الهندسى طالب بضرورة إزالة 15 طابقاً من العقار المكون من 21 طابقاً وبه 126 شقة وترميم الأدوار الباقية، وهو ما سوف تعمل على المحافظة على تنفيذه الاثنين المقبل، قائلاً "لا يمكن أن أتحمل مسئولية ترك أرواح 800 مواطن مهددة بالخطر فى ظل التقرير الاستشارى الصادر بشأن العقار.

ومن جانبهم، أكد السكان تصميمهم على عدم إخلاء منازلهم، مهددين بالانتحار وإلقاء أنفسهم من شرفة المنزل، مؤكدين على سلامة العقار بناء على دراسة قام بها 6 أساتذة من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، تكلفت 180 ألف جنيه تكبدها السكان وحدهم.

كما أشار عادل لبيب محافظ الإسكندرية إلى أن الصورة ليست قاتمة بالإسكندرية فيما يتعلق بمخالفات المبانى، حيث سيعمل جهاز المتابعة فى الاسكندرية بالتنسيق مع رؤساء الإحياء على حصر العقارات المتهالكة أو الآيلة للسقوط من خلال المرور على الأحياء المختلفة "بموتوسيكلات" لتغطية تقاعس موظفى الإحياء، خاصة فى مناطق كرموز وغيط العنب والعطارين.

وعن العقار المنهار جزئياً فى شارع النبى دانيال منذ 3 أيام، قال لبيب إن العقار تعرض لنفس المشكلة فى المخالفة للبناء بتعلية 8 أدوار مخالف عام 2005، الأمر الذى ساعد على ميل العقار عند حدوث هبوط أرضى.

وعن قضية أبراج النور بمنطقة ميامى أشار إلى الصحافة تدخلت لمصالح شخصية للبعض، مشيراً إلى أن القضية قائمة منذ عام 1985 والتى تبعتها أحداث كثيرة أهمها سرقة الرسومات الهندسية الخاصة بالأبراج من الحى عام 1993.

من جهة أخرى أكد عادل مهران رئيس حى وسط، أن منطقة كوم الدكة من الأكثر المناطق التى تحتوى على عقارات آيلة للسقوط والتى تحتاج إلى إزالة أو ترميم، مشيراً إلى حق الساكن فى استخدام القانون بالتقدم لطلب ترميم للعقار بالحى، حيث يسمح له القانون بالتقدم بنفسه فى حالة عجز أو تقاعس مالك العقار عن فعل ذلك.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة