قيادى إخوانى: انتخابات "الإرشاد" حرام شرعا

أكد خالد داود، أحد قيادات الإخوان فى الإسكندرية، أن الرد القانونى للمستشار فتحى لاشين حول اللائحة به أخطاء قانونية فادحة، مضيفا أن ما تم من مخالفات للائحة يعد انتهاكا ومخالفة صريحة لعقد البيعة والاتفاق بين الأعضاء والجماعة، معتبرا أن مخالفة اللائحة حرام شرعا، باعتبار أنها مخالفة للبيعة التى بايعها الإخوان لقياداتهم.

وكشف داود أنهم يعدون حاليا ورقة تفصيلية عما تم من أخطاء فى إجراءات الانتخابات لتقديمها لمجلس الشورى ليعلم الجميع حقيقة ما جرى، وذلك للحرص على إعادة الانتخابات من جديد، مضيفا أن إصرار قيادات بعينها داخل مكتب الإرشاد على الاستمرار فى إجراءات خاطئة، والسعى لتنصيب مرشد جديد رغم كل هذه الاعتراضات، يعنى وجود علامات استفهام كثيرة، واصفا الاستفتاء الذى تم منذ البداية لأعضاء مجلس الشورى غير قانونى ومخالف للائحة.

واتهم داود المستشار فتحى لاشين الملقب، بـ"قاضى الجماعة" بأن سنة الكبير جعل كثيرا من المسائل القانونية خاصة فيما يتعلق باللائحة غائبة عنه، بل وتكاد تكون مغلوطة لديه، ودلل على هذا بأن المستشار لاشين أصدر بيانا فى الثامن من ديسمبر يعلن فيه تأييده لتأجيل الانتخابات، ورأى أن الاستفتاء على الانتخابات للمرة الثانية باطل، إلا أنه تراجع الآن، مما يعنى حسب داود، عدم انضباط الرِأى القانونى، خاصة عندما يفسر كل من المستشارين طارق البشرى ومحمود الخضيرى إجراء الانتخابات بالتمرير التى رفض فيها البعض التصويت بأنها غير قانونية، إلا أن لاشين اعتبرها صحيحة، وهو ما يجعل لاشين غير محايد ولا يمكن أن يكون حجة فى الرد على المخالفات.

وذكر داود أن اللائحة هى عقد اتفاق بين الأعضاء والجماعة، كما أن البيعة تمت على التزام الطرفين بهذا العقد، ومخالفة هذا يعد حرام شرعا لقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، معتبرا أن إجراء الانتخابات على أساس المخالفات يعنى أنها باطلة، وقد تدخل فى باب المحرم شرعا، لأن مخالفة آيات القرآن حرام شرعا، والقرآن أكد على احترام العقود.

على جانب آخر بدأ بعض شباب الجماعة المؤيدين لحبيب فى إرسال رسائل المحمول إلى العديد من أعضاء وقيادات الجماعة بجانب الإعلاميين تقول فى نصها "شباب جماعة الإخوان يهددون بتشكيل محاكمة قيم شبابية لمحاكمة القيادات المتورطة فى عمليات الاغتيال المعنوى والتجريح والتضعيف تجاه النائب الأول د. محمد حبيب وغيره من القيادات الإصلاحيين، وستكون المحاكمة إلكترونية لإضعاف تصفية القوى الإصلاحية".