قضت محكمة تعويضات جنوب القاهرة بعدم اختصاصها بنظر دعوى التعويض المقامة من الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد ضد اللواء حبيب العدلى، والتى يطالب فيها بتعويض 100 ألف جنيه لما تعرض له من أضرار نتيجه منع زوجته من زيارته داخل السجن أثناء قضائه فترة عقوبة فيه.
كان أيمن نور قد أقام دعواه أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد مأمور سجن طره لعدم تنفيذه حكم القضاء الذى سبق وأن صدر له من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بتمكين زوجته جميلة إسماعيل من زيارته شهريا فى محبسه، كونها وكيلا عاما عنه إلا أن مأمور سجن المزرعة امتنع عن تنفيذ الحكم، الأمر الذى دفعه لرفع دعوى قضائية مطالبا فيها بتطبيق نص المادة (123) من قانون العقوبات بحبس وعزل المأمور، على اعتبار أنه موظف عمومى استعمل سلطات وظيفته فى وقف تنفيذ حكم قضائى، إلا أن المحكمة قضت ببراءة العميد أشرف عبيد صالح مأمور سجن مزرعة طره فى جنحة عدم تنفيذ حكم قضائى، حيث أشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أنه ثبت لديها أن أيمن نور عقب حصوله على حكم القضاء الإدارى لم يقم بإعلان مأمور السجن بالسند التنفيذى للحكم الصادر له، ومن ثم لم يرتكب مأمور السجن جريمة عدم تنفيذه حكما قضائيا، موضحة أن قيام نور بإرسال إنذار إلى مأمور السجن لتنفيذ الحكم لا يغنى عن ضرورة الإعلان بالسند التنفيذى طبقا لنص المادة 281 من قانون المرافعات، الأمر الذى دفعه برفع دعوى تعويض أمام محكمة تعويضات جنوب القاهرة والتى أصدرت حكمها برفض الدعوى لعدم اختصاصها بنظر مثل تلك الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة