كشف تقرير صادر عن إدارة التفتيش الفنى بمصلحة الضرائب ضياع آلاف الجنيهات على خزينة الدولة نتيجة الإهمال فى فحص ومتابعة ملفات المسجلين بمأمورية ضرائب مبيعات إمبابة.
وتعد أهم وأخطر مخالفة أوردها التقرير الصادر فى منتصف عام 2008 هى ظاهرة الشيكات المرتدة، وهى ناتجة عن قيام المسجلين بتسديد ضريبة المبيعات من خلال شيكات يتم اكتشاف أنها بدون رصيد أو الرصيد غير كاف لتسديد الضريبة المقررة، مما ينتج عنه قيام المصلحة بتحويل الأمر إلى قضية جنحة، وارتداد الشيك.
وأوصى التقرير بضرورة قيام المأمورية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب الشيكات المرتدة، لضمان حق الخزانة العامة، والتى رصدها التقرير بحوالى 9 حالات بمأمورية إمبابة وحدها، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبلغت قيمة المبالغ التى امتنع المسجلون عن تسديدها من خلال الشيكات المرتدة بحوالى 21 ألفا و893 جنيها.
وبفحص دفتر الحجز بالمأمورية كشفت لجنة التفتيش صدور أحكام بالحجز على بعض المسجلين، إلا أنه لم يتم تنفيذ أمر الحجز فى 3 حالات بإجمالى مبلغ 76 ألفا و124 جنيها.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن المأمورية تتأخر فى الفصل فى طلبات إلغاء بعض الملفات نتيجة توقف النشاط لسنوات متعددة، بما يخالف القانون اللائحة التنفيذية، وتعليمات رئيس المصلحة التى تؤكد ضرورة البت فى هذه الطلبات خلال شهرين من تقديمها.
وأكد التقرير أن عدم البت فى هذه الطلبات بالقبول أول الرفض أضاع على الخزانة العامة للدولة آلاف الجنيهات، بسبب عدم فحص هذه الحالات وتحديد المستحقات المالية عليها، وإهدار وقت المسجلين، مشيرا إلى إهدار المال العام نتيجة ارتفاع تكلفة العمل من عبء تصوير الملفات بالميكروفيلم والكوينتر وزيارات التوعية.
وتساءل تقرير لجنة التفتيش عن أسباب عدم قيام المأمورية بإخطار مباحث التهرب الضريبى بالتحرى عن أنشطة المسجلين المطالبين بإلغاء ملفاتهم، للتعرف على حجم النشاط الحقيقى لهؤلاء المسجلين، وأوضح التقرير أن هذا التأخير فى البت فى الطلبات أضاع مستحقات الخزانة العامة نتيجة عدم الفحص الدورى للمسجل، وتقادم فترات الضريبة، بالإضافة إلى الاعتراف بما يقوله المسجل فقط، لأن المستندات غير موجودة، أو الدفاتر مر عليها أكثر من خمس سنوات، أو ثلاث سنوات ولم يحتفظ بها المسجل.
