"المصرية لحقوق الإنسان" تدعو لتعديلات دستورية

جددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مطالباها بضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وتعديلاته بالقانون 173 لسنة 2005، لضمان رقابة المنظمات المحلية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، كما طالبت الأجهزة المعنية بالانتخابات بضرورة توفير عدة ضمانات بهدف إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد حافظ أبو سعده، الأمين العام للمنظمة، فى ختام الاجتماع الذى عقدته المنظمة المصرية لمراقبى المنظمة بالمحافظات، أن عملية المراقبة من قبل مؤسسات المجتمع المدنى فى غاية الأهمية، بحيث لا يمكن وصف أى انتخابات بالديمقراطية والنزاهة دون وجود عنصر المراقبة، وذلك من أجل شفافية العملية الانتخابية وموضوعيتها.

كما طالب أبو سعده بضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 173 لسنة 2005، لتقنين رقابة المنظمات الوطنية على الانتخابات والاستفتاءات الشعبية، بما يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق، على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابى، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم.

وطالب المشاركون بتعديل المادة 76 من الدستور بما يكفل مشاركة أوسع للمستقلين والأحزاب فى انتخابات رئاسة الجمهورية، كما طالبوا بضرورة تعديل قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 وتعديلاته بالقانون رقم 176 لسنة 2005، وذلك فيما يخص طريقة اختيار أعضائه وصلاحياته، وتبنى المشاركون فكرة تحديد مصروفات الحملات الانتخابية وتجريم الرشاوى الانتخابية، وضرورة أن يقوم المرشح بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك المعتمدة يتم الإيداع فيه كافة المبالغ المخصصة لحملته الانتخابية، وكل ما يتلقاه من تبرعات فى هذا الحساب، وأن يتم الصرف منه تحت إشراف محاسب قانونى معتمد.

وطالب المشاركون بقيام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باتخاذ جملة من الإجراءات التى تكفل تطبيق المواد الخاصة بمعاقبة مثيرى الشغب والبلطجة الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمراقبة الإنفاق الدعائى للمرشحين، وبيان المبالغ المنصرفة والمتبقية، وكذلك الحالات التى تعدت السقف المالى الذى حددته اللجنة كحد أقصى وهو 70 ألف جنيه، وفى حالة ما إذ ثبت قيام أحد المرشحين بتجاوز السقف المالى المحدد فإن عضويته فى البرلمان تعتبر باطلة.