البرلمان السودانى يقر قانون الاستفتاء فى أبيى

أقر البرلمان السودانى مساء أمس الأربعاء القانون حول الاستفتاء المقرر إجراؤه العام 2011 فى أبيى، والذى سيحدد خلاله سكان هذا الإقليم ما إذا كانوا يفضلون الانضمام إلى الجنوب أم البقاء ضمن الشمال.

يجرى الاستفتاء فى 9 يناير2011 فى أبيى، وهو إقليم غنى بالنفط يقع على الحدود بين الشمال والجنوب. وكان يفترض أن تتم الموافقة على القانون يوم الثلاثاء، لكن عملية التصويت أرجئت بسبب خلافات حول المادة 24 منه.

وأعطى البند 24 من القانون حق التصويت لقبيلة نغوك دينكا التى يعتبر المنتمون إليها من أنصار المتمردين الجنوبيين السابقين، على أن يترك للجنة الانتخابية فى أبيى لاحقا اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يحق "للسودانيين الآخرين المقيمين فى الإقليم" حق التصويت أم لا.
وستعين الرئاسة هذه اللجنة التى ستضم أربعة أفراد من حزب المؤتمر الوطنى الذى يتزعمه الرئيس عمر البشير وأربعة من الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون)، ويريد الجانبان إقليم أبيي.

وأثار هذا البند غضب نواب قبيلة المسيرية وهم بدو رحل قريبون من نظام الخرطوم كانوا يريدون أن ينص القانون بشكل صريح على حق قبيلتهم فى التصويت.. وقال محمد عبد الله آدم النائب العضو فى هذه القبيلة "إن الاتفاق على المصادقة على القانون مؤامرة ضد قبيلة المسيرية".

من جهته، قال النائب الآخر ديرديرى محمد أحمد، إن "السودانيين المقيمين فى المنطقة يجب أن يتمتعوا بحق التصويت فى الاستفتاء دون التمييز بين قبيلة وأخرى"، فى حين قال مهدى بابو نمر من قبيلة المسيرية إنه "سيحارب هذا القانون".

وفى يوليو، طلب البشير من سكان أبيى المشاركة فى الاستفتاء فى 2011. ويقول الجنوبيون إنه يجب السماح فقط لقبيلة نغوك دينكا بالتصويت.. وفى 2005 وضع شمال السودان حيث الغالبية المسلمة والجنوب حيث معظم السكان من المسيحيين أو الإحيائيين، حدا لحرب أهلية دامت أكثر من 20 عاما، وذلك بتوقيع اتفاق سلام شامل ينص على تنظيم استفتاءين فى 2011.

ومن المقرر أن ينظم فى العام نفسه استفتاء حول استقلال جنوب السودان.. وأقر القانون حول الاستفتاء الثلاثاء بعد اتفاق بين الشماليين والجنوبيين على بنوده، وفى مايو 2008، دارت معارك دامية بين أعداء سابقين فى أبيى ما يثير مخاوف من عودة الحرب.

وتبنى البرلمان الأربعاء قانونا يتعلق بالاستفتاء المقرر فى ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان. وسيسمح هذا القانون للمجلس التشريعى فى هاتين الولايتين بالقول ما إذا كان راضيا عن تطبيق اتفاق السلام فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. وفى حال لم يكن راضيا، سيتمكن من إعادة التفاوض مع الحكومة بشأن بنود اتفاق السلام الشامل المتعلقة بالولايتين.