الإطاحة باتحاد الكرة.. باكورة أحداث عام 2010

المؤكد حسب معلومات «اليوم السابع الرياضى» أن كل الملفات الخاصة بمخالفات وتجاوزات اتحاد الكرة سوف تكون أمام النائب العام ونيابة الأموال العامة عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية.. وهناك اتجاه للفصل هذه المرة بين أى إنجاز يحققه المنتخب والتحقيق فى المخالفات والتجاوزات بعد أن اتسمت السنوات الماضية بخطأ الربط بين الاتحاد والمنتخب، ما أدى إلى استفحال الفوضى فى الجبلاية دون رقابة أو مساءلة.. ولن تكون الجهات العليا معنية هذة المرة أيضا بتوفير أى قدر من المساندة فى حالة ثبوت المخالفات واستحقاقها للاتهام لتتحول إلى تحقيقات رسمية لإثبات الإدانة أو البراءة، خاصة أن الرأى العام بجميع اتجاهاته أصبح يتساءل عن سر الصمت تجاه الاتحاد مهما كانت نتائج المنتخب بهدف الإفلات من المحاسبة والمساءلة والخضوع للتحقيقات أو على الأقل سيحول الأنظار كما هو معتاد تجاه الاحتفال بالإنجاز.. فإن الإخفاق سوف يدق سريعا آخر مسمار فى نعش الجبلاية مهما حاول مسئولوها الإشارة والتشديد بحتمية الفصل بين تبعية الاتحاد للفيفا وتبعيته للدولة..

وسيكون المجلس القومى للرياضة ورئيسه حسن صقر اللاعب الرئيسى فى وضع السيناريو المناسب بما لديه من ملفات خاصة سوف تنضم إلى ملفات أخرى حصل عليها نواب فى مجلس الشعب مثل رجب هلال حميدة، وملفات متناثرة فى بعض الأندية، وأفراد منشقون عن الاتحاد ومسئولون سابقون فى حوزتهم حالات خاصة فى التجاوز والمخالفات.. توجد الآن ملفات واضحة تم تداولها فى وسائل الإعلام تثير جدلا جعلها محل تشكيك بالسلب أو الإيجاب.. لكن توجد ملفات أخرى غير معلومة بحوزة بعض الجهات تنتظر نهاية كأس الأمم الأفريقية لتفجيرها لتصبح هى الملفات الرئيسية بما تتضمن من وقائع عن مبالغ مالية ربما بالعملة الصعبة تم تحويل وجهتها بشكل غير شرعى.. وهى قيد الاتهام، وإلى أن ترتقى إلى مرحلة الإدانة.. لتكون باكورة العام الجديد 2010 الذى قد يشهد الإطاحة بالاتحاد الحالى من خلال سيناريو يتجنب تدخل الفيفا.