"يونس" يعد بالانتهاء من القانون النووى عام 2010

استعرض الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، تقريراً حول المشروعات المستهدف تنفيذها خلال عام 2010، موضحا أنه فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج النووى المصرى فمن المستهدف خلال عام المقبل أن يصدر القانون النووى لتستكمل بذلك البنية التشريعية اللازمة للبرنامج، بالإضافة إلى استمرار دعم جهاز الأمان النووى وتدريب كوادره، وذلك من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبى وشركاء مصر الدوليين.

وأشار يونس إلى أنه من المنتظر أيضاً أن ينتهى استشارى مشروع المحطة النووية مع الخبراء المصريين من إعداد دراسة مقارنة لتكنولوجيات المحطات النووية المتاحة عالمياً، وإعداد المواصفات الفنية للمحطة النووية، وكذلك سيتم الانتهاء من العديد من الدراسات من بينها توفير التمويل اللازم للمشروع، وتأمين الإمداد بالوقود، وخطط إدارة وضمان الجودة، وكذلك تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة فى إدارة المشروع ومتابعة التنفيذ.

وقال الوزير إن القطاع يعمل جاهداً على تطوير شبكاته لمواكبة التطور فى الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث من المستهدف أن يشهد عام 2010، إضافة حوالى 2660 ميجاوات للشبكة الكهربائية، من خلال تشغيل الوحدات البخارية قدرة 250 ميجاوات للوحدة، لاستكمال الدورة المركبة لمحطات الكريمات (3) والنوبارية (3) والعطف وسيدى كرير قدرة كل منها 750 ميجاوات، بالإضافة إلى تشغيل الوحدتين الأولى والثانية لمحطتى التبين وغرب القاهرة البخارية قدرة 700 ميجاوات لكل منها.

وأضاف يونس أنه من المنتظر أن يشهد عام 2010 تشغيل أول محطة حرارية شمسية فى مصر، وأحد أربع محطات على مستوى العالم بقدرة 140 ميجاوات، واستكمال تشغيل 120 ميجاوات من محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح لتصل قدرات التوليد من طاقة الرياح إلى 550 ميجاوات فى منطقة الزعفرانة.

وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم خلال عام 2010 أيضاً إنشاء وتوسيع وإحلال 18 محطة محولات بجهود مختلفة بسعة إجمالية تصل إلى حوالى 2800 ميجا فولت أمبير، هذا بالإضافة إلى إنشاء وفك وتعديل خطوط أرضية وهوائية بمختلفة الجهود، فضلاً عما سيتم من إنشاء وإحلال وتجديد لمحولات توزيع فى أنحاء الجمهورية، ليشمل كافة شركات التوزيع على الجهود المتوسطة والمنخفضة.

فى إطار سياسة القطاع لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية أوضح الدكتور يونس أنه من المخطط استكمال المرحلة الأولى من برنامج ترشيد الإنارة العامة بواقع 20 مليون جنيه، والبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة إجمالية 120 مليون جنيه.