"شباب المحامين" تطالب بإعادة مناقشة قانون الضرائب العقارية

تقدم عبد الرازق محمد عبد الرازق، المحامى مفوضا عن رابطة شباب المحامين بدمياط، بمذكرة إلى الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، يطالبه بإعادة النظر فى قانون الضرائب العقارية الجديد.

أوضحت المذكرة أن وسائل الإعلام تناولت خلال الأيام الماضية ما يخص قانون الضريبة العقارية المبينة برقم 196 لسنة 2009 ولائحتة التنفيذية الذى سيتم تنفيذه عام 2010، واتضح أن القانون شابه بعد العيوب فى شكله ودستوريته.

وأشار شباب المحامين فى مذكرتهم أن من أهم عيوب القانون هو عدم تحديده للمدة القانونية التى خلالها تقدم الإقرارات الضريبة، فضلا عن عدم تضمنيه توقيع عقوبات لمن لم يتقدم بالإقرار دون تحديد ميعاد قانونى لذلك، كما أعطى للوزير السلطة الكاملة للإعفاءات من تلك الضريبة، مما قد يفتح الباب لمجاملة البعض على حساب باقى الشعب.

كما أشار المحامون إلى أن عقوبة الغرامة التى تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه، فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبى ستفتح الباب لبعض الأغنياء من أصحاب القصور والفيلات إلى عدم تقديم الإقرار، مفضلين دفع غرامة عن دفع الملايين المستحقة عن الإقرار، فى حين أن الغرامة سترهق بعض المواطنين الآخرين، مؤكدين أن القانون فى هذا الوقت تحديدا يمثل عبئا على كاهلهم.

والتمس المحامى فى مذكرته إعادة النظر فى هذا القانون وتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، على أن تكون مشكلة من متخصصين وأصحاب خبرة بالقانون ولإعادة النظر، وبحث هذا القانون ومناقشتة للوقوف على مدى دستوريته ومدى تأثيره بالسلب على حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.