تغريم شركة "أرتوك أوتو" 20 ألف جنيه

أيدت المحكمة الاقتصادية الحكم المستأنف من شركة أرتوك أوتو الكائنة فى 7 ش حسن الأكبر – المقطم – القاهرة، وأكدت تغريم محمد شفيق جبر رئيس الشركة 10 آلاف جنيه إضافة إلى 10 آلاف وواحد جنيه - تعويض مؤقت- ونشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار وتحمله كافة المصاريف، وهو الحكم الذى قضت به المحكمة الاقتصادية فى 29 أكتوبر الماضى وتم استئنافه من جانب الشركة ولكن المحكمة أيدته مرة أخرى.

جاء الحكم بعد رفض الشركة الاستجابة لقرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك باستبدال سيارة ماركة سكودا رومستر لصالح صاحبة الشكوى، بعدما أكدت الشاكية فيها اكتشافها عيوب بموتور السيارة بعد استلامها من الشركة وتعطلها أكثر من مرة، وقامت بعمل الصيانة اللازمة أكثر من مرة لدى الشركة ولكن العيوب لا تزال مستمرة، وأن السيارة تتعرض لأعطال متكررة، ولا تجد من الشركة سوى المماطلة فى إعطائها حقها فى استرداد قيمة السيارة وفق للقانون.

وطبقاً لسياسة جهاز حماية المستهلك تم الفحص الفنى للسيارة فى مركز الاستشارات الهندسية بجامعة عين شمس الذى أكد فى تقريره أن هناك عيوبا صناعية بالفعل فى السيارة وأن مركز الصيانة التابع للشركة المشكو فى حقها لم يستطع تلافى وإصلاح هذه العيوب لأكثر من ثلاث مرات.

وأكد التقرير أن السيارة لم تقطع سوى 2884 كم، وأن المسئولية تقع على عائق الشركة وخصوصاً أن صاحبة الشكوى أكدت ظهور العيوب فور شراء السيارة.
وأكد سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك أنه عملاً بنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قراره بإلزام الشركة المشكو فى حقها باستبدال السيارة محل الشكوى بسيارة أخرى جديدة أو رد قيمتها لصالح صاحبة الشكوى دون أية تكلفة إضافية على الشاكية، وتم إعطاء الشركة مهلة أسبوع لتنفيذ قرار الجهاز، ولكنها لم تلتزم، مما دفع مجلس إدارة الجهاز إلى إحالة الشكوى إلى النيابة التى أحالتها بدورها إلى المحكمة الاقتصادية التى قضت بالحكم السابق، وأيدته المحكمة بعد استئناف الشركة.

وأكد الألفى أهمية تأييد المحكمة للحكم فى ردع الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك، ولا تراعى حقوق ومصالح المستهلكين، وشدد على أن الجهاز يعطى أولوية والوقت الكافى للحل الودى للشكاوى، ولكنه يتخذ القرارات الحاسمة وفقا للقانون تجاه المخالفين بهدف ضبط الأسواق من الممارسات الضارة.

وشدد على أهمية استجابة الشركات لقرارات جهاز حماية المستهلك، مشيراً إلى أن الجهاز تمكن من حل الغالبية العظمى من إجمالى الشكاوى فى قطاع السيارات بشكل ودى، حيث تم رد 34 سيارة بالكامل، ورد ثمن مقدم حجز 7 سيارات، إلى جانب استبدال 26 سيارة.