تطوير 65 معملا للصناعة بالتعاون مع الخبرات الأجنبية

الأربعاء، 30 ديسمبر 2009 09:45 م
تطوير 65 معملا للصناعة بالتعاون مع الخبرات الأجنبية تطوير المعامل يمنحها حق إصدار شهادات تأكيد الجودة للتصدير
كتبت - سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور هانى بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف على مصلحة الكيمياء، إن وزارة التجارة والصناعة تبدأ فى تنفيذ مشروع متكامل لتطوير وتأهيل واعتماد 65 معملا تابعا لهيئة المواصفات والجودة ومصلحة الكيمياء، وذلك بالتعاون مع الجانب الإنجليزى والأسبانى والألمانى من خلال تمكين هذه المعامل من إجراء عمليات الفحص، وإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مطابقة العينات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية.

وأشار بركات إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة الجودة وإيجاد معامل معتمدة دوليا قادرة على إجراء عمليات الفحص والاختبارات المختلفة، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والسلع ومطابقتها للمواصفات القياسية، مؤكدا على أهمية ربط المعامل المصرية بنظيراتها الدولية لضمان الاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة من هذه المعامل بما يؤدى فى النهاية إلى فتح أسواق جديدة وزيادة التواجد للمنتجات المصرية عالميا.

وأضاف أن المشروع سيبدأ فى تنفيذه بداية يناير المقبل وأن مصلحة الكيمياء لديها القدرة على فحص كافة منتجات المصانع فى مختلف المحافظات، وذلك من خلال فروعها المنتشرة فى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس وأسيوط، لافتا إلى أن تلك المعامل موزعة ما بين معامل غذائية يصل عددها إلى 6 معامل سوف يتم تطويرها مع الجانب الأسبانى، بالإضافة إلى 29 معملا فى مختلف القطاعات الصناعية الأخرى مثل الغزل والنسيج والجلود والصناعات الهندسية والكيماوية والورق والطباعة، وسوف يتم تطويرها مع الجانب الإنجليزى والألمانى، بالإضافة إلى 30 معملا بهيئة المواصفات والجودة يتم تطويرها واعتمادها دوليا.

وأشار بركات إلى أن المشروع يتضمن تحديث أجهزة ومعدات المعامل ووضع جدول زمنى لتحليل العينات ورفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريبية تنفذ مع الجانب الأسبانى والإنجليزى، بالإضافة إلى ميكنة كافة الأعمال الخاصة بتحليل العينات ومنح الشهادات، وكذلك إنشاء إدارة لخدمة المستهلكين والعملاء وأخرى لتحسين جودة الخدمة، موضحا أن تطوير هذه المعامل واعتمادها دوليا سيمكنها من منح شهادات تأكيد الجودة للمنتجات والشهادات اللازمة للتصدير وإجرائها داخل مصر بدلاً من الخارج، بما يتواكب مع المعايير والاشتراطات الدولية فى هذا المجال الآمر الذى سيعمل على تيسير الإجراءات على المصدرين وتقليل الوقت والجهد والتكلفة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة