وجاء بالتوكيل " أنا وكلته لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة للعمل من أجل إقرار دستور مصرى جديد، وقد وكلت سيادته فى شأن هذه الإجراءات".
يذكر أن موظفى الشهر العقارى أبدوا تفهمهم اليوم، ولم يكن هناك إلا تحفظ رئيس المكتب فى البداية على صياغة التوكيل، بشأن بعض العبارات، مثل ".. لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية وفقا لأحكام المادة 189 من الدستور الحالى للعمل من أجل إقرار دستور مصرى جديد ..." ، مما دفع رئيس المكتب للتوجه مع عبد الجواد إلى الرئيسة المباشرة الأعلى، التى أبدت تفهمها للوضع حتى إنها قالت جملة لم تكن متوقعه "كلنا مستنين التغيير " واتفقوا على الصيغة النهائية المشار إليها سابقا.
أحمد عبد الجواد، عضو حزب الغد والمنسق الإعلامى للدكتور أيمن نور، أكد لليوم السابع، أن سبب تفويضه لنور، يرجع إلى أنه أول شخصية معارضة دعت لوضع دستور جديد للبلاد وقدم صياغة جديدة بالفعل خلال الحوار الوطنى بين ( المعارضة والحزب الوطنى) عام 2005 قبل أيام قليلة من القبض عليه، ومع ذلك حقه مهدر، نافيا أن يكون هناك اتفاق بينه وبين "نور" من أجل تفويضه.
