جاءت المذكرة فى ورقة واحدة دون أى ختم أو إشعار أو توقيع من محررها أو تاريخ تحريرها، فضلا عن أن البيانات التى وردت بها خالية تماما من الدقة، حيث لم يأت بالمذكرة أى معلومات بشأن المتهمين سوى أن المتهم المذكور من العناصر النشطة المتحركة التى تنتمى لتنظيم سرى محظور بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، ويعتنق فكرا متطرفا يقوم على استغلال الدين كستار لممارسة نشاطه المؤثم وممن يضطلعون بالتخطيط والتدبير لتنفيذ العمليات الإرهابية "السطو _ اغتيالات – تخريب – تعدى" كما جاء بالفقرة الثانية عبارة مفادها أن المتهم سبق انتهاجه لأسلوب العنف فى فرض سطوته ونشر فكر التنظيم والترويج له فى محيط مخالطيه والأوساط الجماهيرية، من منطلق مفهومه الخاطئ للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، بهدف استقطاب عناصر جديدة لصالح التنظيم.. ومشاركة عناصره لقاءاتهم ومخططاتهم الهدامة بهدف زعزعة الاستقرار والأمن العام ونظام الحكم.
وقال الدكتور محمد سليم العوا فى أول تعليق له على المذكرة إنها لم تحدد نوعية التنظيم السرى الذى ينتمى إليه المتهم ولم تتحد الأفكار التى يعتنقها أو نشاطاته المختلفة التى ينوى تدبيرها، فضلا عن كل ما ذكر من سطو واغتيالات وتخريب وتعدى لم يحدث فى القضية.
جاء عرض تلك المذكرة خلال الجلسة السابعة من نظر قضية خلية حزب الله بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه والتى قرر تأجيلها إلى جلسة 23 يناير القادم، للاستماع إلى شهود الإثبات مع توفير العناية الطبية للمتهم الثانى محمد يوسف منصور.
وفى نفس السياق، وقعت مشادات كلامية بين أحد أفراد الأمن وأحد المتهمين فى خلية حزب الله، عندما قام أحد المتهمين بتمرير رسالة خاصة إلى أحد المحامين عبر القفص الحديدى ليوصلها إلى زوجته، فقام الضابط بالتقاطها وقراءاتها وهو الأمر الذى أدى إلى إثارته من خلف القفص والتفوه بعبارة أن الأمن المصرى استعان بالاستخبارات الإسرائيلية فى التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة