وطالب أبو زيد بالتحقيق فى واقعة نقله من عمله الذى قضى به 30 عاما ، وذلك من خلال القرار رقم 1675 لسنة 2009 بتاريخ 12 ديسمبر الماضى الصادر من وزير الزراعة بتاريخ يسبق تاريخ التنفيذ ب 3 أشهر صدر فى 21 سبتمبر 2009، مشيرا إلى أن الأزمة ترجع إلى تكليفه بفحص اللحوم التى تقرر إدخالها إلى قطاع غزة يوم 29 نوفمبر الماضى وتم تشكيل لجنة شارك فيها الدكتور عادل حمدان مدير إدارة المجازر بشمال سيناء ومسؤل من مديرية التموين.
وتبين بالفحص أن اللحوم لا تصلح للاستهلاك الآدمى وتالفة وأن السبب يرجع إلى سوء التبريد والنقل من شركة الشحن، لأنه كان يجب تعليق اللحوم خلال النقل وليس وضعها فى أرضية السيارات، وبالتالى كان القرار هو إعدام اللحوم بعد أن أعادت النيابة برئاسة المستشار أشرف عبد الرحمن رئيس النيابة تشكيل لجنة للفحص وتحرير محضر بالواقعة رقم 1833 لسنة 2009 إدارى قسم رفح وصدر التقرير بعدم صلاحيتها فى نفس اليوم 29 نوفمبر وبالتالى أعدمت يوم 2 ديسمبر بقرار النيابة بحضور مندوبين عن 10 جهات مشاركة .
يضيف الدكتور محمود أبو زيد أنه تعرض خلال الفترة السابقة لضغوط كبيرة بهدف تغيير جملة فى التقرير لتبرئة الشركة وهى:" أن الشركة الناقلة للحوم وهى من المنوفية سبب تلفها"، وعندما قابلت هذه الضغوط بالرفض طلب منى تعديل التقرير من أجل عدم إعدام اللحوم وتقديمها لحديقة الحيوان بالعريش أو كغذاء للأسماك ببحيرة البردويل كنوع من التغطية على فساد الشحنة، ولكى يتم سداد قيمتها بالكامل من قبل اتحاد الأطباء العرب، إلا أننى رفضت أيضا ثم صدر قرار تعسفى بالنقل.
ويشير أبو زيد إلى أن الضغوط كانت تسعى إلى عدم تحميل شركة الشحن دفع ثمن الشحنة والمحددة بـ 2.4 مليون جنيه، واصفا القرار بأنه:" ظالم وأدى إلى تشرد أسرتى وتغيير حياتى من العريش إلى المجهول فى القاهرة من خلال صدور القرار".
يتساءل الدكتور محمود عن أسباب نقله وما معنى لأسباب أمنية رغم عمله 30 سنة فى سيناء وكل تقاريره امتياز وحصل على المركز الثانى فى مسابقة المدير المتميز على مستوى محافظة شمال سيناء لعام 2007 وتم تكريمه من قبل رئيس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية، معتبرا أن قرار نقله للقاهرة بمثابة قرار إعدام له وأن هناك أيادى خفية من المحافظة لها مصالح وراء صدور هذا القرار من الوزير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة