الجدار الفولاذى يشعل حرب البيانات بـ"الشعب"

بعد قرار إلغاء مناقشة تداعيات الجدار الفولاذى، فى لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب اليوم، الأربعاء، أصدر كل من نواب الأغلبية ونواب الإخوان والمعارضة بيانين منفصلين.

تضمن بيان كتلة الإخوان والمعارضة أنه "نظراً لعدم قيام الحكومة المصرية بعرض موضوع بناء الجدار الفولاذى على الحدود المصرية مع غزة المحاصرة الذى فجرته الصحافة الصهيونية، بينما غابت حقائقه عن الشعب المصرى ونوابه لذا تقدمنا ببيانات عاجلة مطالبات إحاطة إلى الحكومة لاستجلاء الحقيقة ومناقشة الأمر تحت قبة البرلمان، وذلك للتأكيد على أنه لا يختلف أحد على أهمية الأمن القومى المصرى، ولكن فك الحصار عن الشعب الفلسطينى ودعم المقاومة ضد العدد الصهيونى من أهم روافد الأمن القومى المصرى، فضلاً عن كونه التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وشرعياً وقومياً ووطنياً وقانونياً.

وأضاف بيان المعارضة، "أن التهديد الحقيقى للأمن القومى يأتى من الحدود مع العدو الصهيونى المغتصب"، كما أن نواب الشعب يرون أن أحكام الحصار على غزة وغلق معبر رفح هو الذى أجبر الفلسطينيين "إبقاء على حياتهم" على إقامة تلك الأنفاق ومن ثم نطالب بفتح المعبر وفك الحصار والسماح بدخول احتياجات العشب الفلسطينى.

وأكد البيان، أن استمرار منع قوافل الإغاثة وتدفق الغاز المصرى للكيان الصهيونى وهدم الأنفاق ثم بناء الجدار فى ذكرى الحرب على غزة، فضلاً عن استقبال قيادات العدو الصهيونى بدلاً من ملاحقتهم قضائياً أمر يسىء إلى سمعة وتاريخ ومكان وكرامة مصر.

واستنكر بيان المعارضة تحويل البيانات العاجلة وطالبات الإحاطة إلى لجنة مغلقة بدلاً من مناقشة الأمر تحت قبة البرلمان، وقال ما نصه "فوجئنا بنواب الحزب الوطنى قبل وأثناء انعقاد اللجنة وبطريقة منظمة بالتشويش على المتحدثين منا والمقاطعة المستمرة ثم قيامهم بالسباب والشتائم غير اللائقة ومحاولة الاعتداء باليد على بعض النواب، الأمر الذى استمال بعد استمرارنا بالجلسة وضرورة الانسحاب، احتجاجاً على محاولة تضييع وطمس معالم القضية".

وأوضح البيان، أنه تم التقدم بطلب للسيد رئيس المجلس بضرورة مناقشة هذا الموضوع تحت القبة وبحضور ممثلى الحكومة لخطورة الأمر وأهمية الأمن القومى المصرى.

فى المقابل، أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومى، ونواب الأغلبية بياناً، تضمن التأكيد على حق الدولة فى المحافظة على سيادتها الإقليمية أرضاً وجواً وبحراً، واتخاذ ما تراه من إجراءات فى سبيل ذلك.

كما شدد بيان اللجنة على مسئولية الدولة فى المحافظة على أمنها القومى وتأمين حدودها وضمان سلامة أراضيها وأمن مواطنيها، وذلك تأكيداً لما نص عليه القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2005 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها.

وأعلنت اللجنة تأيدها لما قامت وتقوم به الحكومة المصرية من إجراءات على حدودها سواء بأعمال إنشائية أو هندسية أو معدات لحماية أمنها القومى لتأمين سلامة أراضيها بما فى ذلك الحيلولة دون تهريب السلاح والمفرقعات والبضائع غير المشروعة والمخدرات وتسلل الإرهابيين.

كما أدن بيان اللجنة "الإجراءات الاستفزازية التى وجهت ضد المعدات المصرية التى تستخدم لحماية الحدود المصرية وأمنها القومى"، وكذلك كافة الأعمال التى تمارس للتسلل إلى الأراضى المصرية أو دخولها بطريق غير مشروع، وتشجب كل على المزايدات دور مصر القومى لتحرير فلسليطين.

من جهة أخرى، شدد بيان اللجنة على رفضه لكافة صور الحصار الذى تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة بالمخالفة للقانون الدولى واتفاقيات جنيف لعام 1949 بوصفها قوة احتلال للقطاع.

وشددت على أهمية العمل على إيجاد صيغة لبقاء كل المعابر بغزة مفتوحة وبشكل دائم، لتقديم المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين وكافة صور الدعم تواصلاً مع واجب مصر القومى تجاه القضية الفلسطينية.

وانتهى البيان بتوجيه التحية لكل ما تقوم به الحكومة المصرية من جهود للمصالحة الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وحماية الفلسطينيين، كما أيد السياسة الحكيمة للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية على جهوده المضنية الصادقة لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط وتوحيد الصف الفلسطينى وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة التى تضم الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس.