ضد قانون "التأمين الصحى الجديد"..

وقفة لأصحاب المعاشات أمام "الشعب" السبت

الخميس، 03 ديسمبر 2009 12:56 م
وقفة لأصحاب المعاشات أمام "الشعب" السبت البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات
كتبت نرمين عبد الظاهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر اتحاد أصحاب المعاشات "تحت التأسيس" تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب يوم السبت المقبل، وذلك لإعلان رفضه قانون التأمين الجديد وقانون التأمينات الاجتماعية، وذلك مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة.

وأكد طلال شكر نائب رئيس اتحاد المعاشات، أن قانون التأمين الصحى الذى تنوى الحكومة عرضه على مجلس الشعب الدورة الحالية يأتى على أولويات أصحاب المعاشات، لأنه يمسهم بصورة مباشرة ويجعلهم غير قادرين على تحمل النفقات العلاجية، خاصة أنهم فوق سن الستين وأكثر عرضة للأمراض من غيرهم.

وأشار "طلال" إلى أن القانون الجديد سيطالب الفقراء بدفع رسوم عن كل مرحلة علاجية، بشكل يجعل علاجهم يتوقف على مقدار ما يدفعونه، بالإضافة إلى إعطاء رئيس الوزراء أحقية تعديل القانون فى أى وقت، وهو ما يرفضه أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى مطالبتهم بوضع وحدة علاجية موحدة لكل الناس.

كما أوضح شكر أن الوقفة سيشارك فيها حشد كبير من أصحاب المعاشات والمهتمين بالشأن العام، وذلك للاحتجاج على القانون، والذى يمثل أهمية كبيرة لدى أصحاب المعاشات وغيرهم من المواطنين.

و تشارك حركة "كفاية" وحملة "مصر أهم" بالتنسيق مع حركة "أطباء بلا حقوق" فى الوقفة الاحتجاجية الرافضة لخصخصة التأمين تحت شعار "لا لخصخصة التأمين الصحى" أمام مجلس الشعب السبت القادم، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشعب على رأسهم د.جمال زهران.

وشن د. عبد الحليم قنديل، منسق حركة كفاية، هجوما على النظام، الذى يحاول تمرير "قانون لخصخصة التأمين الصحى"، لصالح ما وصفهم بـ "الحيتان" من رجال أعمال الحزب الوطنى، مشيرا إلى أن النظام الذى تلجأ له الدولة نحو خصخصة التأمين أثبت فشله فى أمريكا.

وحذر "قنديل" المواطنين من النظام الجديد للتأمين الصحى الذى أكد أنه يهدد بضياع حقوق الكثير من الطبقات الاجتماعية المتوسطة التى لن تجد بعد الآن مظلة تأمين صحى تحت رعاية الحكومة.

يذكر أن اتحاد أصحاب المعاشات ولجنة الحق فى الصحة "تحت التأسيس" وجهوا دعوة لعقد وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب يوم السبت المقبل، وذلك اعتراضاً على تمرير قانونى التأمين الصحى الجديد والمعاشات والتأمينات فى الفصل التشريعى الحالى بالصيغ التى طرحتها الحكومة دون إدخال أى تعديلات عليه.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة