مطالب صحفية بإحالة مشروع 6 أكتوبر لهيئة قضائية

هدد عدد من الصحفيين بتقديم بلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، يتهمونه فيه بـ"عدم العدالة" فى توزيع مشروع الصحفيين بـ 6 أكتوبر، حيث قال أحمد فرغلى الصحفى بالأهرام إنه سيطالب النائب العام بإحالة المشروع إلى هيئة قضائية تتولى توزيع الوحدات السكنية على جميع الصحفيين الراغبين فى الحجز فى إطار من الشفافية والحيادية الكاملة.

وأضاف "فوجئت بأن حوالى 140 وحدة سكنية فى المرحلة الثانية للمشروع تم حجزها منذ الساعة الـ 7 صباح اليوم، وهو ما يخالف إعلان النقابة بأن فتح باب الحجز سيبدأ من الساعة 10 صباحا".

فيما وصف خليل العوامى "صحفى بالوفد" المشروع بأنه عنصرى وتمييزى وفرق بين أعضاء النقابة، وقصر الصحفيين بجداول تحت التمرين على حجز الشقق الصغيرة التى تتراوح مساحتها من 67 إلى 82 متراً، قائلاً لا يوجد فى قانون أو اللوائح المنظمة لعمل النقابة ما يفرق بين أعضائها، فأنا أحصل على نفس قيمة البدل التى يحصل عليها النقيب ذاته، مهددا بالطعن على القرار أمام مجلس الدولة، واصفا المشروع بأنه غير محدد المعالم، ولا يعرف الصحفيون حتى ثمن المتر فيه.

كما انتقد الصحفيون قيام بعض زملائهم بعملية سمسرة من خلال الحصول على وحدات سكنية وبيعها بأسعار أعلى من ثمنها الأصلى.

ياسر رزق أكد للصحفيين أنه ضد الطريقة التى تم اتباعها فى حجز الوحدات السكانية، قائلا كان يجب عمل قرعة بين الصحفيين لتوزيع الشقق، مؤكدا أن عدد الوحدات السكنية بالمشروع ليست 3000 وحدة، بل هى 2400 وحدة سكنية فقط، ووعد رزق زملاءه بأن يحضر قطعة أرض ثالثة لبناء وحدات جديدة تفى عدد الصحفيين الذين لم يستطيعوا حجز الشقق.