"فيتش" ترفع تصنيفها الائتمانى للبنك التجارى الدولى

عززت "مؤسسة فيتش" فى بيان لها تصنيفها الائتمانى للبنك التجارى الدولى عند BB+/Outlook Stable، مرتبطاً بسقف التصنيف المحلى.

وقالت المؤسسة إن التصنيف الذى حصل عليه البنك سواء أكان على المستوى الفردى للمؤسسة أو على المستوى المحلى، يعكس مدى كفاءة إدارة البنك وقوة معدلات الربحية وتميز إدارة مخاطر الائتمان، وذلك رغم صعوبة مناخ العمل فى الوقت الراهن.

وأكد البيان أن البنك التجارى الدولى حافظ على معدلات ربحية مرتفعة خلال التسعة أشهر المنصرمة من عام 2009، مدعوما بكفاءة الأداء وجودة الأصول، بالإضافة إلى تنوع متميز لمحفظة الأعمال.

تعد جودة الأصول بالبنك إحدى الميزات التنافسية التى يتمتع بها، حيث لم يحدث أى تدهور جوهرى فى جودة محفظة القروض خلال الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر 2009.

شهدت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى تكلفة القروض تحسنا طفيفا، حيث بلغت 2.9 % فى نهاية سبتمبر 2009، كما وصل معدل التغطية إلى ما يقرب من 179%.

تجدر الإشارة إلى أن جودة الأصول تظل دائماً عرضة للتدهور خاصة فى حالة تباطؤ الاقتصاد العالمى بصورة كبيرة.

يذكر أن البنك التجارى الدولى يعد أكبر بنوك القطاع الخاص، وثالث أكبر مصرف عامل فى مصر. ويظل قطاع الائتمان المؤسسى هو الركيزة الأساسية لأعمال البنك، وذالك فى ظل السعى الجاد والمستمر لاختراق قطاعى التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بلغت حصة البنك السوقية من القروض والودائع ما يقرب من 6.5% وهو ما لا يعكس بشكل كامل قوة قطاع الائتمان المؤسسى، حيث بلغت حصة البنك السوقية فى قطاع المؤسسات 9 %تقريبا، دخل البنك السوق المصرى لأول مرة عام 1975 تحت اسم "تشيز – البنك الأهلى المصرى" كمشروع مشترك بين كل من البنك الأهلى المصرى - (بنسبة 51%) - أحد أكبر البنوك المصرية الحكومية وبنك "تشيز مانهاتن" (بنسبة 49%)، وفى عام 1987 وبعد قرار بنك "تشيز مانهاتن" بالانفصال، قام البنك الأهلى المصرى بزيادة حصته من الأسهم لتصل إلى 99.9% ليتم بعد ذلك تغيير اسم البنك إلى "البنك التجارى الدولى – مصر". تمثل الحصة الحالية للبنك التجارى الدولى من القروض 5% (يشمل ذلك البنوك العامة)، وهناك مخططات لزيادة تلك النسبة إلى 10%.