"التعليم" تبدأ تأهيل 600 مسئول لتعميم "اللامركزية"

بدأت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، تأهيل 600 مسئول مالى وإدارى بالمديريات التعليمية لتطبيق سياسة "اللامركزية"، تمهيداً لتعميمها على جميع المحافظات بعد نجاحها العام الدراسى الماضى فى الإسماعيلية والأقصر والفيوم.

فى الوقت نفسه أوضح الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، أن تطبيق سياسة "اللامركزية" لا يعنى إلغاء دور الوزارة وإنما تغيير المهام المُوكلة إليها من جانب الحكومة.

وقال الجمل، خلال افتتاحه اليوم أول دورة تدريبية لتدريب 600 مسئول على "اللامركزية" بالتنسيق مع وزارة المالية، إن دور الوزارة، فى ظل اللا مركزية، سيقتصر على وضع الخطط الاستراتيجية لإصلاح التعليم وتوفير تمويل كلى أو جزئى بجانب الرقابة على أعمال صيانة المدارس التى ستنفذها المحليات.

وأشار إلى حاجة الوزارة لكوادر فنية مُدرَّبة تجيد اتخاذ القرار بشكل غير مركزى، مضيفاً أنه سيمنح المزيد من الصلاحيات للمستوى الأدنى من السلم الإدارى بمديريات التربية والتعليم.

واعترف الجمل بأن المديريات تحتاج إلى دعم مالى من المجتمع المحيط بها وهو ما سيحققه تطبيق اللامركزية، على حد قوله، لأنها تجعل أفراد المجتمع المحيط بالمدرسة شركاء فى إدارتها والرقابة عليها علاوة على دورهم فى تحديد أولويات الخدمات التعليمية، بحسب حديثه.

ولفت إلى أن "التربية والتعليم" ستطبق "اللامركزية" فى صيانة المبانى التعليمية، بحيث تتولى المحافظات مسئولية تنفيذ مشروعات صيانة وبناء المدارس، على أن تتحول هيئة الأبنية التعليمية إلى "بيت خبرة فنية" تقدم الدعم الفنى والتخطيط للأجهزة المحلية، علاوة على متابعة تنفيذ المشروعات، موضحاً أن المحليات ستنفق على مشروعات صيانة المدارس وشراء المعدات من الباب السادس من ميزانيتها السنوية.

وأوضح الجمل أن الوزارة منحت كل مدير مدرسة سلطة الصرف المباشر فى حدود 6 آلاف جنيه بغرض الإسراع فى تلبية متطلبات المدرسة بعيداً عن الإجراءات الروتينية التى تعوق المشروعات، وهى الخطوة التى تعنى فى نظر الوزير، أن المدارس انتقلت من مرحلة الاكتفاء بوضع الخطط "ميزانية الأبواب" إلى تحقيقها على أرض الواقع "ميزانية الأهداف".

واعتبر الجمل أن التحدى الأكبر أمام الوزارة هو الانتهاء من البرنامج الزمنى لخطط إصلاح المبانى التعليمية من موازنة الباب السادس بأسلوب "اللامركزية"، بما لا يعوق معدلات الإنجاز التى تحددها خطط الوزارة، مؤكداً أن اللامركزية ستساعد على سرعة تنفيذ المشروعات وتعزيز شعور المسئولين التنفيذيين بالملكية الخاصة لها.