محاكمة نائب محافظ القاهرة فى انهيار الدويقة

أمر المستشار عبد الخالق عامر المحامى العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بإحالة كل من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية و7 آخرين من العاملين برئاسة حى منشأة ناصر ومنطقة الإسكان وإدارة المبانى والأملاك بالحى إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل والإصابة الخطأ لعدد من سكان منطقة الدويقة بعد انهيار إحدى الصخور لجبل المقطم عليهم فى سبتمبر من العام الماضى، مما أدى إلى وفاة 119 شخصا وإصابة 55 آخرين.

ترجع أحداث الواقعة إلى سبتمبر 2008 بحدوث انهيار لإحدى صخور المقطم فوق مساكن منطقة الدويقه نتيجة تسرب مياه الصرف من المساكن العشوائية التى تعلوها وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لدرء تلك الخطورة، مما أدى إلى وفاة 119 شخصا وإصابة 55 آخريين وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقى البلاغ واستمرت تحقيقاتها عدة أشهر لتعاقب المسئولين عن العمل بالحى.

وأكد تقرير لجنة الخبراء الذى أمرت النيابة بتشكيلها لبيان سبب الانهيار، أنه يرجع إلى عدة أسباب هى الطبيعة الجيولوجية لمكان الواقعة الذى ينتشر به العديد من الفواصل والقصور وزيادة الكثافة السكانية العشوائية المقامة أعلى الهضبة وعلى حوافها مباشرة، بالإضافة إلى عدم وجود شبكة للصرف الصحى، مما أدى إلى تسرب مياه الصرف إليها وانتفاخ الصخرة ثم انهيارها وقرب الحادث من منطقة الأتوستراد الذى يمر عليه شاحنات النقل الثقيل بكثافة وما يصاحب ذلك من نتائج.

كما أسفرت التحقيقات عن وجود تقصير متتابع من المسئولين بحى منشأة ناصر، حيث كانوا على علم بالتقارير السابق إعدادها من خبراء هيئة المساحى الجولوجية بشأن منطقة الحادث والتى تم تسليمها إلى حى منطقة ناصر بتاريخ 14 يوليو 2007 أى قبل وقوع الحادث فى
6 سبتمبر 2008 والذى أوصت بإزالة كافة المساكن الموجودة على حافة الهضبة وإنشاء سور على مسافة 15 مترا من الحافة لكونها إحدى مصادر مياه الصرف الصحى، والتى أدت إلى انهيار صخرة الدويقة.

كما ورد بالتقرير أن تلك المنطقة معرضة للحوادث لوجود عدد من الكتل الصخرية على وشك انهيار وأوصت بإخلاء المساكن الموجودة أسفل الهضبة وأثارت التحقيقات أنه كان على المسئولين بالحى ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، تنفيذ توصيات التقارير عن طريق قيام الإدارة الهندسية ورئيس الحى بعمل حسر على الطبيعة للمساكن المطلوب إزالتها وإخطارهم بالإخلاء عن طريق الشرطة وفى حالة تصاعدهم سيتم إخلائهم بالقوة الجبرية وتسكينهم بالمساكن البديلة المتوفرة لدى نائب المحافظ.

وكشفت التحقيقات توافر أركان جريمة القتل والاصابة الخطأ فى حق المتهمين جميعا إذ أخلوا بواجباتهم لما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، مما ساهم فى وفاة أهالى منطقة الدويقة وإصابة عدد آخر.