أجلت محكمة دمياط الابتدائية النظر فى الدعوى المحاسبة، التى أقامها أحمد عبد السلام وأمجد المكاوى المحاميان بدمياط ضد نقيب المحاميين بدمياط وأعضاء مجلس لنقابة إلى جلسة 1 فبراير القادم.
كان المحاميان قد تقدما بدعوى محاسبة ضد نقيب المحامين بدمياط وأعضاء مجلس النقابة السابق بسبب عدم قيامهم بالإعلان عن عقد جمعية عمومية لمناقشة الحساب الختامى للنقابة، ثم قاما المحاميان بضم خصوم جدد هم النقيب العام للمحامين حمدى خليفة ومراقب الحسابات بالنقابة العامة ومراقب الحسابات بالنقابة الفرعية لتقديم مستندات الدالة على رصيد أموال النقابة ودخلها السنوى وأوجه الصرف وعرض نتيجة أعمال مجلس النقابة السابق عن الفترة من 2002 إلى 2009.
أعلن ما يقرب من 15 محاميا من دمياط عن انضمامهم وتضامنهم فى هذه الدعوى بما فيهم أحد المحامين يدعى أسامة عبد الفتاح الذى سبق وان تقدم بشكوى للنقابة الفرعية عن وجود ما أسماه بالرشاوى الانتخابية بالنقابة.
وأكد أمجد مكاوى محامى أنهم طالبوا بندب لجنة من كبار الخبراء الحسابيين التابعين لوزارة العدل لفحص أعمال النقابة ومتابعة الميزانية وإلزام مجلس النقابة مجتمعين برد المبالغ التى يثبت انفاقها بغير ضرورة، حفاظا على أموال النقابة وحرصا على الصالح العام للمحامين بدمياط.
