ومنع الأمن الصحفيين من دخول نادى أعضاء هيئة التدريس لحضور المؤتمر الصحفى الذى كان محددا عقده داخل النادى، مما دفع أساتذة الجامعة إلى الخروج إلى الشارع وإقامة المؤتمر أمام باب النادى وقوفا، وهو ما علق عليه د. عادل عبد الجواد قائلا "لى ثلاثة أيام أحاول أن أتصل بالدكتور عادل مبروك لإخباره بإقامة المؤتمر الصحفى فى النادى ولا يرد على هاتفى، وأبلغته عن طريق زملائه، وفوجئت بتعليمات صارمة بمنع دخول الصحفيين للنادى".
وقال عبد الجواد رئيس النادى المنتخب الذى تم حله فى أغسطس الماضى ما حدث منذ البداية مذبحة تعاملنا معها بهدوء، حرصا على سمعة الجامعة، ولكن من يدبر لم يحترم هذه السمعة، وضربوا عرض الحائط بجميع الأعراف والقوانين، مضيفا أنه لم يتوقع مطلقا أن يعبر الأساتذة فى قائمة المستقلين المدعومة من الجامعة على جثث زملائهم، ولكنهم عبروا.
وأضاف د. نصر رضوان سكرتير عام المجلس "المعزول"، إننا طالبنا مبروك المفوض لإدارة النادى بانتخابات حرة ونزيهة، ولكن هذه الانتخابات بشهادة الجميع بعيدة تماما عن النزاهة، وأنه لإحكام المؤامرة تم نقلها إلى الحرم الجامعى، وبالتالى صارت الجامعة هى المتحكم فى الانتخابات، وطلبنا من المفوض تشكيل لجنة محايدة لإدارة الانتخابات ومراقبة الانتخابات ولكنه رفض مقابلة اللجنة من الأساس.
وأضاف رضوان أن المفوض بعث جوابات للمشاركة فى الجمعية العمومية للموتى والمعارين وغير مسددى الاشتراكات، وهو ما يخالف القوانين، مشيرا إلى أن قراره بعقد الجمعية العمومية بين الحادية عشرة والثانية عشرة غير جائز قانونا، لأنه لن يستطيع أكثر من 10 آلاف دكتور جامعى التسجيل فى الانتخابات فى ساعة فقط، إضافة إلى أنه فى يوم دراسى.
وأشار رضوان إلى أن سبب تأجيل الحكم بتمكينهم من الانتخابات يوم الأحد الماضى هو رفض المفوض منحهم الأوراق التى طلبها القاضى مما أدى إلى تعطيل القضية إلى اليوم، موضحا أنه حتى لو صدر حكم لصالحهم لن يشاركوا فى الانتخابات بسبب ضيق الوقت، وأنهم سيواصلون الدفاع عن حقهم أمام القضاء مهما حدث.
وكشف رضوان عن ضغوط شديدة وتعليمات صارمة يمارسها عمداء الكليات على معيدى الجامعة للتصويت فى الانتخابات، وتهديدات لهم، وهو ما علق عليه د. عادل عبد الجواد قائلا "نقول للهيئة المعاونة اذهبوا للانتخابات لكى لا يضركم أحد، ولكن أبطلوا أصواتكم"
فيما وصف د.عبد الجليل مصطفى عضو 9 مارس ما يحدث بأنه انتهاك للقانون أدى إلى عمل فوضوى، وقال "ما نواجهه بلطجة لا تحترم قانونا ولا تقليدا ولا سمعة ولا كرامة ولا أى شىء وأقول لهم أنتم تورطون أنفسكم، وإذا كنتم غضضتم طرفكم عن كرامتكم فلا تنسوا قيمة جامعة القاهرة"
وأضاف مصطفى: إننا شكلنا لجنة لمراقبة الانتخابات، وعندما وجهنا خطابا إلى الدكتور عادل مبروك المفوض رفض استلام أى أوراق منا، وهو مالا يمكن فهمه ويعتبر استبدادا، وأكد أن العملية الانتخابية تدار بفساد كبير، انعكس وينعكس على سمعة جامعة القاهرة، وعلى مكانة أساتذتها الذين تم إسقاط حقهم فى اختيار المجلس، وهو ما يعتبر سقطة وإساءة عظيمة.
وخاطب عبد الجليل جميع المرشحين والناخبين قائلا "عار عليكم أن تساهموا فى الانتخابات الهزلية وعليكم بالمقاطعة المقاطعة المقاطعة".
وعلى جانب آخر أصدر الأساتذة المستقلون بيانا يبرئون أنفسهم من التدخل لشطب أى من الأعضاء وقالوا "نحن لم نكن نتمنى أن يحدث شطب لأى زميل لأننا كنا - ومازلنا– واثقين فى قدرتنا على خوض التجربة، وكلنا ثقة فى النصر عبر ما شعرنا به من تأييد كبير من زملائنا أثناء جولتنا الانتخابية".
وأضافوا أنهم رغم ذلك فإننا مصرون على إجراء الانتخابات فى موعدها من أجل إنقاذ النادى من الصراعات والخلافات التى لا طائل من ورائها، ولا تخدم مصالح أعضاء هيئة التدريس بأى حال من الأحوال.
وأوضحوا "نؤكد أننا لم نكن ولن نكون مطلقاً أحد الأسباب التى أدت إلى شطب عدد
من أسماء بعض زملائنا، فهى أسباب تملكها وحدها وزارة التضامن الاجتماعى، وسوف نواصل مسيرتنا من أجل تحقيق الأهداف التى أعلنا عنها ووعدنا بها".
وفى ذات السياق أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان عن إدانتها لقيام وزارة التضامن الاجتماعى، باستبعاد 30 مرشحا من إجمالى مرشحى انتخابات نادى أعضاء تدريس جامعة القاهرة البالغ عددهم 62 مرشحا.
وقال شريف هلالى المدير التنفيذى إن هذا الإجراء يتعارض مع كل مبادئ حقوق الإنسان ويضرب حق أساتذة الجامعة فى تمثيل زملائهم والحق فى المشاركة، ويتماشى مع الدور الأمنى التى بدأت تلعبه الجهة الإدارية، ويظهر هذا الإجراء الخلاف الواضح بين الانتخابات الديمقراطية السابقة التى تمت فى 24 أبريل الماضى من خلال إدارة النادى تحت عيون منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، وشهد بنزاهتها حتى من لم ينجحوا فيها من المرشحين، ولم تشهد استبعاد أى من المرشحين، وبين الانتخابات التى دعت إليها الجهة الإدارية واستبعدت عشرات المرشحين.
وطالبت المؤسسة الجهة الإدارية بالكف عن إجراءاتها التى تمثل نوعا من الوصاية على انتخابات نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، والسماح بمراقبة الانتخابات من جانب المؤسسات الحقوقية والأهلية.
كما دعت وزارة التضامن الاجتماعى إلى وقف تدخلاتها فى شئون الجمعيات الأهلية ونوادى هيئات التدريس بالجامعات، وطالبت فى الوقت ذاته بإلغاء القانون 84 لسنة 2002 والذى يقيد من حرية العمل الأهلى، وإصدار قانون ديمقراطى يعكس استقلال الجمعيات الأهلية ويؤكد حق التنظيم ويوقف تدخل الجهة الإدارية فى شئون الجمعيات الأهلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة