قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، برئاسة المستشار عادل فرغلى بعدم اختصاص المجلس ولائيا فى كل من دعوتى طرد الدبلوماسيين الإيرانيين من مصر والمقامة من المحامى سمير صبرى، ودعوى إلغاء مؤتمر الحزب الوطنى الذى انعقد مؤخرا والتى أقامها الدكتور حامد صديق.
وكان سمير صبرى قد أقام دعواه والتى طالب فيها بصفة مستعجلة إلغاء ووقف تنفيذ القرار السلبى بطرد الدبلوماسيين الإيرانيين، إلا أن المحكمة قررت عدم نظر الدعوى لعدم اختصاصها الولائى.
وجاء بحيثيات الحكم أن محاكم مجلس الدولة تختص بنظر المنازعات الإدارية، إلا أن المشرع اخرج من دائرة اختصاصها النظر فى الطلبات من أعمال السيادة، كما منع المحاكم الخاضعة لقانون السلطة القضائية من نظره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
أما دعوى إلغاء انعقاد مؤتمر الحزب الوطنى السنوى والذى عقد بالفعل والمقامة من حامد صديق ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب فقد قضى فيها بعدم الاختصاص النوعى أيضا لأنها تخرج عن اختصاصات المجلس.
