قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من حركة "مواطنون ضد الغلاء"، والتى تطالب فيها الحركة بضرورة فرض تسعيرة إجبارية على السلع والمنتجات الغذائية وغيرها، خاصة بعد الارتفاع الهائل فى الأسعار، مما يهدد فرص السلام الاجتماعى فى مصر، مع المطالبة بوقف تحكم رجال الأعمال فى التدخلات السافرة لرفع الأسعار دون مبرر، إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
أكد محمود العسقلانى المتحدث باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء" بأن المحكمة لم ترفض القضية بشكل كامل، وأنه سيتقدم بطعن أمام الإدارية العليا، مطالبا بتطبيق المادة 10 من قانون 3 لسنة 2005 والتى أعدتها حكومة نظيف وتفيد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كانت هيئة الدفاع عن المدعين، وعلى رأسهم عبد الله ربيع محامى، ذكرت أن هناك أكثر من 30 شاباً مصرياً هاجروا إلى إسرائيل فى الفترة الماضية وحصلوا على الجنسية الإسرائيلية، هرباً من مواجهة الغلاء فى مصر وبحثا عن لقمة العيش التى جعلتهم يتحولون من مصريين إلى إسرائيليين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة