وزير المالية يؤكد أن سياسته خفضت العجز

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم على اعتماد إضافى للموازنة العامة للدولة بقيمة عشرة مليارات جنيه تم توجيهه لمشروعات الصرف الصحى.

وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الاعتماد الإضافى للموازنة بـ10 مليارات لن يزيد من عجز الموازنة، لأنه سيتم تحويله من هيئة المجتمعات العمرانية التى ستقوم باقتراض الـ10 مليارات وتسديده على مدى 7 سنوات من خلال حصيلة بيعها للأراضى والاتحاد الذى تحصل عليه سنوياً من الموازنة ويقدر بـ3 مليارات.

وبرر غالى لجوءه إلى الهيئات الاقتصادية، لأن لها ملاءة اقتصادية ومستقلة عن الموازنة العامة للدولة وتحقق أرباحا وموارد.
وأضاف أنه لن يلجأ إلى تحميل الموازنة العامة نفسها بقيمة هذا الاعتماد حتى لا يزيد العجز، مشيراً إلى أن أبناءنا هم الذين سيدفعون أقساط وفواتير هذا العجز، وزيادة العجز باستمرار سيؤدى إلى دخولنا فى حلقة مفرغة، وسأضطر للاقتراض ولن أستطيع ملاحقة الفوائد وستكون النهاية زيادة التضخم والدخول فى مرحلة من التدهور لن أستطيع الخروج منها.

وقال وزير المالية إن معدل النمو رغم انخفاضه من 7% إلى 4% بسبب الأزمة المالية، إلا أن مصر من ضمن أعلى ثلاث دول تحقق نمو فى العالم ويأتى ترتيبها بعد الصين والهند.

وقال وزير المالية "نتيجة للسياسات التى طبقناها و"اتشتمنا" عليها انخفض العجز فى الموازنة من 8.5% إلى 6.9% ونسبة الدين إلى الناتج المحلى من 18% إلى 77%" مشيراً إلى أن الـ77% ليست نسبة جيدة ويريد خفضها إلى 55%.
وأكد غالى أن ذلك سيكون من خلال نمو الدخل أكثر من الدين وأن العبرة ليست تخفيض الدين برقم مطلق وأضاف "الدين سوف يزيد طالما عندى عجز فى الموازنة لأنه لكى أخفض برقم مطلق من 70 مليارا إلى 60 مليارا لابد أن يكون لدى فائض فى الموازنة وهذا لن يحدث لأننا دولة نامية".

وقال الدكتور غالى "شغلة وزير المالية منها 60% علم و40% شطارة وتابع قوله إن الشطارة ليس بمعنى الفهلوة ولكن بمعنى القدرة على البحث فى المتغيرات الموجودة لدى".
وأضاف " لو مشينا بنفس السياسات التى نطبقها أعدكم بعد عشر سنوات سنكون مثل إيطاليا لأننا دولة لديها موارد بس عايزين نديرها صح، ولو فعلنا ذلك مفيش حد هيقدر يقف فى سكتنا".

وتبع غالى إن تحويل هيئة المجتمعات العمرانية سيؤدى إلى زيادة الصرف بدون تحقيق أى عجز فى الموازنة وخلق فرصة عمل واعترف غالى أن الـ10 مليارات ستظهر فى الدين العام.