ناقشت اللجنة الوزارية للسياسات الزراعية اليوم الاثنين 3 مشروعات كبرى للتنمية الزراعية تهدف لرفع كفاءة وإنتاجية الحاصلات البستانية، وتحسين نوعية الألبان، وتوسيع الرقعة الزراعية، بحضور وزراء الزراعة والمالية والرى.
وأكد د.يوسف بطرس غالى وزير المالية أن المشروع الأول يركز على تطوير حدائق الفاكهة فى الأراضى القديمة فى منطقة الدلتا ومضاعفة إنتاجية الفدان الذى ينتج حالياً حوالى 7 أطنان فى السنة، وذلك من خلال فحص الأرض، وفحص الشتلات وتطوير وتنويع سبل الرى وإجراء تحديث كامل للبساتين.
وقال غالى إن فلسفة المشروع تتركز فى تجميع المساحات الصغيرة التى يمتلكها صغار المزارعين بحد أدنى خمسة أفدنة للمجموعة الواحدة، ويتم التنفيذ على ثلاثة مراحل، تشمل المرحلة الأولى المساحات من 20 فدان فأكثر، والمرحلة الثانية المساحات من 10 إلى 20 فدان، والمرحلة الثالثة المساحات من 5 إلى 10 أفدنة.
وأشار غالى إلى أنه من المقترح أن يتم تمويل هذا المشروع من خلال تقديم قروض ميسرة من بعض البنوك لمجموعات المزارعين تتراوح بين 7 و10 آلاف جنيه للفدان الواحد مع منحهم فترة سماح تصل إلى عامين، وسوف تتولى وزارة الزراعة بالتعاون مع اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية تقديم الخبرة الفنية اللازمة للمزارعين المشاركين فى هذا المشروع بالمجان، تدعيماً لهم وتحقيقاً للنجاح المرجو من هذا المشروع، على أن يتم البدء باختيار بعض المراكز بمحافظات الدلتا لتطبيق المشروع بها فى مرحلة تجريبية، يتم بعدها تعميمه على كافة المحافظات، ومن المتوقع تغطية مساحة 700 ألف فدان خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأضاف غالى انه تقرر إنشاء لجنة فنية لوضع آليات تنفيذ المشروع، حيث سيتم قريبا دعوة ملاك حدائق الفاكهة للتسجيل فى المشروع.
وفيما يتعلق بالمشروع الثانى أوضح المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أنه يستهدف رفع كفاءة الألبان باستخدام أساليب الحلب الآلية وطرق التبريد الملائمة التى تحافظ على صلاحية الألبان وتعقيمها بطرق علمية صحيحة تفاديا لإصابتها بأنواع البكتريا التى لا يمكن تفاديها بأساليب الحلب والحفظ التقليدية.
وقال أمين أباظة وزير الزراعة إن هذه المراكز تقدم التوعية والإرشادات اللازمة لأصحاب الماشية لتحسين سلالات الأبقار وزيادة إدرار اللبن وجودته، باستخدام أحدث الأساليب العلمية المتبعة فى أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يؤدى هذا المشروع إلى زيادة نصيب الفرد من الألبان من 70 كيلوجراما فى العام إلى المعدلات العالمية التى تصل إلى نحو 200 كيلو جرام فى السنة.
من جانبه أوضح محمد علام وزير الرى أن المشروع الثالث يهدف إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية عن طريق توسيع فرص تملك الأراضى بغرض الاستصلاح، وذلك من خلال طرح مساحات من الأراضى بأسلوب المشاركة بين كبار المستثمرين وشباب الخريجين، ومن المقترح مبدئياً أن يتم اختيار مجموعة من الأراضى لطرحها من خلال هذا المشروع بالوجهين البحرى والقبلى.
ويعد هذا هو أول اجتماع للمجموعة الوزارية للسياسة الزراعية بعد تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2791 لسنة 2009، ويرأس اللجنة وزير المالية، وأعضاؤها هم وزراء الزراعة، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والرى.
د.يوسف بطرس غالى وزير المالية
كتبت منى ضياء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
