عمومية العمال توصى ببطاقات انتخابية للنساء

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى قرارات وتوصيات جمعيته العمومية التى عقدت أمس، على إرسال عدد من البرقيات لكبار المسئولين، على رأسهم الرئيس مبارك، لتقديم الشكر له على دوره فى التصدى بشجاعة للتحديات الداخلية والأزمات الإقليمية والمشكلة الاقتصادية العالمية، ولحرصه على توسيع قاعدة العدل الاجتماعى ومساندة الفقراء وفى مقدمتهم العمال.

وأشاد الاتحاد فى برقيته للرئيس مبارك، بقيادته لعلاقات مصر الخارجية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وممارسته دوراً فاعلاً فى تحرك مصر العربى والأفريقى والمتوسطى والدولى، وجهوده الدائبة من أجل تحقيق وفاق وطنى يكفل المصالحة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية المختلفة.

وطالبت التوصيات بعمل بطاقات انتخابية لعدد كبير من النساء، لزيادة مشاركتهن وفعاليتهن فى صنع القرار السياسى، وترشيح النساء القياديات لشغل مقاعد فى مجلس الشعب، وتفعيل دور المرأة العاملة فى المشاركة الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ القرار.

كما أكد على ضرورة تعديل جدول الأجور والعلاوات واعتماد الميزانيات المالية للاتحاد وجريدة العمال، وربط نظام الأجور بما يشتريه هذا الأجر من سلع وخدمات، ووضع آليات لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة الزيادات غير المبررة فى الأسعار، ووضع إستراتيجية لتنفيذ قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل، والعمل على سرعة إصدار اللائحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة بقطاع المحاجر، والتى تتضمنها المادة رقم 36 من القانون رقم 12 لسنة 2003.

وأدانت الجمعية العمومية مواقف الاتحاد الدولى لنقابات الخدمات العامة، لاعترافه بما يسمى بـ"نقابة الضرائب العقارية المستقلة" بحسب وصف التوصيات، بدعوى أنها لم تؤسس بشكل شرعى ووفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل النقابى فى مصر.

أيضاً أوصت بتعديل أحكام المادة رقم 43 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بما يحقق خضوع المشروعات فى المناطق الحرة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 والمادة 24 وأحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وفى مجال التأمين الصحى، أوصت بأهمية قيام النقابات العامة بدورها الحيوى فى مجال الخدمات العلاجية والرعاية الصحية لأعضائها من العاملين وأسرهم عن طريق المراكز الطبية المملوكة للتنظيم النقابى، وحل المشاكل التى تواجه التأمين الصحى، خاصة مشكلة نقص الموارد المالية من خلال الحوار والمشاركة مع الاتحاد العام بصفته الممثل الوحيد لمنتفعى التأمين دون الإخلال بمبدأ التكافل الاجتماعى.

كما أكدت التوصيات على التمسك بوحدة الحركة العمالية "العريقة" فى إطار وحدة المصالح المشتركة لجماهير عمال مصر، ورفض وإدانة الدعاوى المشبوهة من المروجين لحساب منظمات نقابية خارجية لفكرة التعددية النقابية الداخلية على العمل النقابى العمالى المصرى بهدف النيل من عظمة إنجازاته أو عرقلة مسيرته الثابتة المبدئية أو اختراق وحدته المتماسكة وتؤكد على قراراتها السابقة هذا الشأن.

كما جددت التوصيات إدانتها لكافة الحملات المغرضة التى تروج لها بعض ما اسمتها بـ"المراكز المشبوهة" التى تتلقى المزيد من الدعم النقدى الخارجى بهدف الإسهام فى حملة الإساءة إلى التنظيم النقابى العمالى المصرى، ومحاولات التشكيك فى استقلاليته، والادعاء بعدم التزامه باتفاقية العمل الدولية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التى صدقت عليها مصر.

واعتماد قرارات مجلس إدارة الاتحاد العام وما تم من إجراءات بشأن تأسيس شركة عمال مصر للاستثمار الزراعى والسياحى. كذلك الموافقة على ملامح التعديلات المقترحة على قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، واعتماد قرار حسين مجاور رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام بشأن الموافقة على إنشاء نقابة عامة للعاملين بالأعمال والضراب والجمارك.