شهدت مدينة بورسعيد واقعة غريبة أبطالها مجموعة من التجار الصينيين قاموا باختطاف أحد تجار مدينة بورسعيد من أجل الحصول على بعض المبالغ المالية المستحقة على التاجر نظير بعض المعاملات التجارية.
تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر الجارى، حيث قام مجموعة من التجار الصينيين باختطاف حازم سعد الدين "تاجر" من أجل استرداد مبالغ مالية مستحقة عن قيمة بضائع قام باستيرادها من الصين.
الملفت أن التجار المصريين قاموا برد البضائع المستوردة غير المباعة للتجار الصينيين، ورغم هذا تقدم الصينيون ببلاغ ضد حازم سعد الدين والتجار الآخرين لقيامهم بالسفر إلى الصين وشراء بضائع "ملابس" منهم، وتأخرهم فى سداد ثمن تلك البضائع.
النيابة العامة أصدرت قرارا مجهولا بضبط وإحضار التجار المصريين المتهمين دون تحديد أسماء هؤلاء التجار، وذلك بناء على البلاغ المقدم من التجار الصينيين للنيابة العامة، فى حين أن القضاء المصرى غير مختص بنظر الدعوى من الأساس بناء على صحيح القانون لأن المعاملة التجارية كانت فى الصين ولم تكن فى مصر.
الإجراء الخاطئ من النيابة بالضبط والإحضار دعا التجار المصريين إلى تقديم تظلم إلى مكتب النائب العام ضد هذا القرار برقم 22510 عرائض لوقف الإجراءات عند هذا الحد.
واستند التجار المصريون فى التظلم المقدم أن التحقيقات شابها القصور فى البيان والفساد فى الاستدلال، حيث إن التحقيقات أثبتت أن واقعة البيع هى تعاملات تجارية مستمرة بين الطرفين ويحكمها القانون التجارى، علاوة على أن التجار الصينيين أنكروا أثناء التحقيقات تعرضهم لطرق احتيالية من التجار المصريين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة