قضت محكمة جنح السيدة زينب برئاسة المستشار تامر عبد الونيس وبحضور محمد عمر وكيل النيابة، وأمانة سر محمد رمضان، ببراءة المأذون المتهم بتزويج أكثر من 1800 فتاة قاصر، حيث إن الوقائع المنسوبة إليه غير مجرمة قانونيا.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المأذون "خالد محمد طاهر" أثبت تاريخ زواج الفتيات القصر التى بلغ عددهم 1800 فتاة، كما ورد بشهادة ميلادهم، كما أن المأذون قد قدم بالأوراق أنه قد سبق الحكم عليه فى جناية تزوير ونفذ العقوبة، وعاد لممارسة المهنة، وأن عقود الزواج محررة خارج دائرة المتهم ولم تبحث النيابة العامة كل هذا.
كما أشارت المحكمة إلى أن المتهم ليس مسئولا بمفرده عن التهم المنسوبة إليه وأن رؤساء الأقسام لشئون الأسرة ضمن المسئولين ولو أن كل هؤلاء قاموا بواجباتهم لما خرج هذا الفعل بالشكل الفج، فالمتهم سبق وأن أدين بواقعة مخلة بالشرف، وأعادته وزارة العدل ليزاول مهنة هو خانها.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها أيضا أن القانون وحده هو فقط مصدر سلطاتها، ولهذا قضت المحكمة ببراءة المتهم لما نسب إليه بأن الوقائع المنسوبة إليه غير مجرمة قانونياً.
يذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، كان قد أصدر تعليمات لأعضاء النيابات بتشكيل لجان لتفتيش دفاتر وسجلات وعقود الزواج التى يتم توثيقها بعد إصدار القانون الجديد للطفل الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم تزويج القاصرات، إلا بعد التأكد من اكتمال أعمارهن.
وأسفر التفتيش عن اكتشاف قيام 4 مأذونين بمنطقة السيدة زينب بتزويج 3885 فتاة وشابا من القُصر بالمخالفة القانون، ليتم القبض على 3 من المتهمين وجار ملاحقة المتهم الرابع الذى تمكن من الهرب، واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكاب الوقائع، وأقروا بعدم علمهم بقانون الطفل الجديد الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم عقد الزواج وتوثيقه للشباب أقل من 18 عاما.
