الغرف السياحية ترفض الضريبة العقارية على الفنادق

كشف عادل عبد الرازق عضو مجلس إدارة اتحاد المصرى للغرف السياحية عن عدم أحقية وزارة المالية فرض اى ضرائب على القطاع الفندقى، إلا بعد الرجوع للمجلس الأعلى للسياحة والموافقة عليها طبقا لقرار الرئيس حسنى مبارك.

مشيرا إلى أن د.يوسف بطرس غالى وزير المالية وافق على عقد اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى منتصف يناير المقبل لمناقشة الضريبة العقارية وكيفية تحصيلها من المنشات السياحية والفندقية.

أكد عبد الرازق خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد اليوم "الاثنين" إن غرفة الفنادق أعدت مذكرة بها عدة مطالب، على رأسها أن تحسب الضريبة العقارية على القيمة الاستبدالية للعقار فقط دون الأساس والمفروشات، وألا تزيد نسبة الأرض عن 15% سواء كانت الفنادق مقامة فى وسط المدينة أو مناطق النائية، مؤكدا على مطلب عدم تحصيل الضريبة على الأنشطة الترفيهية بالفنادق، وإعفاء سكن العاملين من الضريبة العقارية.

وحذر عبد الرازق فى حالة تمسك وزارة المالية بتحصيل الضريبة ستؤثر على الوضع التنافسى للفنادق بين الدول السياحية، سيؤدى إلى هروب المستثمرين الأجانب الراغبين فى إقامة مشاريع سياحية بمصر.

كشف عبد الرازق عن رفض اللواء عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية مقابلة أعضاء مجلس الاتحاد لعرض مشكلة البازارات غير المرخصة، والتى وصل عددها 16 ألف بازار يخضعون لإشراف المحليات، وضياع أكثر من مليار جنيه على الدولة بسبب المنشات السياحية غير المرخصة سياحيا، وأكد عبد الرازق أنه حاول الاتصال بالوزير أكثر من 60 مرة بدون استجابة، مؤكدا أنه سيصعد الأمور لاتخاذ خطوات جادة حيال المنشات والبازارات التى تسىء لسمعة السياحة بمصر.

وطالب محمد القطان رئيس غرفة السلع السياحية من وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بمنع استيراد السلع السياحية الصينية للحفاظ على صناعة السلع والعاديات السياحية بمصر.

اشتكى سيف العمارى أمين الصندوق أثناء عرض التقرير الختامى للجمعية من عدم وجود موارد مالية للاتحاد وتوقف بعض الدراسات والتقارير بسبب ذلك، والاعتماد على تحصيل 30% من الاشتراكات الأعضاء بالغرف وهى غير كافية لاستكمال أعمال الاتحاد مطالبا بإعادة النظر لوضع سياسة مالية واضحة للاتحاد وإقرار توصية من الجمعية بدعم الاتحاد ب5 مليون جنيه من الغرف توضع بصندوق الاتحاد.

أكد وسيم محى الدين على وجود سياسة عدالة فى دفع قيمة الاشتراكات المحصلة من الغرف لصالح الاتحاد مشيرا إلى إن عضو غرفة الفنادق يسداد 10 آلاف جنيه كرسوم اشتراك فى المقابل يسدد عضو غرفة الشركات 100 جنيه فقط.