"الشورى" يوافق مبدئياً على قانون نقل الأعضاء

وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية"، وقال صفوت الشريف رئيس المجلس إن مشروع القانون باعتباره التشريع الأول فى هذا الشأن فى تاريخ مصر لم يكن أن يسقط رأى أو اقتراح لنائب، مشيراً إلى أن المناقشات كلها جاءت موضوعية وفى الصميم، سواء من متخصصين أو علماء فى الفقه والطب.

وأشار إلى أن ما يقرب من 20 طبيباً و25 من رجال القانون تحدثوا فى مشروع القانون، مشدداً على أن هكذا يكون الحوار فى مجلس الشورى، وبالتالى لا يعتبر المجلس معوقاً للقانون بل أضاف له.

وأكد الشريف على أهمية إضافة ما صدر من قرار مجمع البحوث الإسلامية وموافقة البابا شنودة الثالث على القانون فى التقرير النهائى.

وأوضح أن المناقشات ركزت على كثير من القضايا فى صلب القانون أو فى لائحته ولابد أن تؤخذ فى الاعتبار، ومن أبرزها أهمية رعاية وتحفيز المتبرعين بأعضائهم، وهو ما يستحق الاهتمام من اللجنة المشتركة "الصحة والتشريعية" خلال مناقشة الاقتراحات بتعديل المواد، والتأكيد على كافة السبل والاقتراحات حول تأكيد الرغبة بالتبرع، سواء فى صلب القانون أو لائحته.

وركزت المناقشات فى تشديد الرقابة على جداول الانتظار منعاً لشبهة التلاعب، لافتاً الشريف إلى أن ما أثير من ضوابط حول الجداول لا يمنع من وجود عقوبة فى نص القانون.

وأكد الشريف على الاقتراحات الخاصة بتحقيق التوازن فى مراكز النقل طبقاً لشروط، سواء فى المستشفيات التابعة للحكومة أو القطاع الخاص.

وأكد على ضرورة أن يكون هناك نص فى الحفاظ على حقوق الطفل، مشيراً على أن المستشار عادل قورة عرض عليه فى هذا الشأن نصوص من القانون الفرنسى والسويسرى حول الاهتمام بالطفل على وجه التحديد بأن يكون له معايير وموافقات خاصة به.

وأحال الشريف مشروع القانون مرة أخرى للجنة المشتركة لدراسة مقترحات النواب بشأن مواد القانون، محذراً النواب من تقديم اقتراحات هوائية حتى يمكن الخروج بتشريع متكامل.