"السادات" يهاجم البرلمان لتجاهله إسقاط عضوية "سرور"

انتقد النائب طلعت السادات موقف مجلسى الشعب والشورى من التخاذل فى إصدار قرار بإسقاط عضوية كل من النائبين هانى سرور على خلفية إدانته فى قضية الفساد الشهيرة " الدم الملوث" والتى تم صدور حكم من محكمة الجنايات بمعاقبته ثلاث سنوات وهشام طلعت مصطفى بعضوية مجلس الشورى رغم صدور حكم من محكمة الجنايات بمعاقبته بالإعدام.

وطالب السادات مجلسى الشعب والشورى بطرح موضوع "معايير إسقاط العضوية" للمناقشة العامة، مستندا على ما قام به المجلس عند إسقاط عضوية شقيقه محمد أنور عصمت السادات على إثر قضية إفلاس، فى حين تمتع كل من هانى سرور بعضوية مجلس الشعب وهشام طلعت مصطفى بعضوية مجلس الشورى رغم صدور أحكام بمعاقبتهم.

وأرجع طلعت إسقاط العضوية عن شقيقه عام 2007 وذلك على إثر قضية الإفلاس التجارى بالرغم من عدم صدور حكم بات بعد أن تم الطعن على القضية أمام محكمة النقض، إلا أن مجلس الشعب تعجل على غير العادة بإسقاط العضوية فى غضون 48 ساعة.

فيما أوضح السادات أن غالبية فقهاء القانون الأعضاء بكلا المجلسين أكدوا ضرورة التمهل بعدم إسقاط العضوية حتى صدور الحكم البات والنهائى فى قضية كل من هانى سرور، وهشام طلعت مصطفى.

وكشف السادات أن هؤلاء النواب هم أنفسهم الذين تعجلوا بإسقاط عضويه عصمت ولم يتمهلوا بصدور حكم بات ونهائى وهى قضية إفلاس، فبالمقارنة مجلس الشعب لم يسقط عضويتهما بالرغم من مدى جسامة وخطورة الجرائم المرتكبة والفساد المرتبط بقضايا كل منهم مما يوضح أن المجلس يشوبه تخاذل وتراخ مع أعضاء بعينهم متهمين بقضايا قتل وفساد لتمتعهم بعضوية الحزب الوطنى الديمقراطى والذى وصفة بأنه" يكيل الأمر بمكيالين".

وأكد السادات أن ما يحدث داخل المجلسين يهدد بمستقبلهم وثقة ناخبيه ومدى استقرار عضوية نواب كلا المجلسين فى أدائهم لعملهم المنوط به من تشريع ورقابة.