اتفاق "القوى العاملة" و"الصحة" و"المالية" على تسهيل الكشف الطبى للعمال

عقدت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، اتفاقية مع الدكتور سعيد راتب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، تقضى بتسهيل الإجراءات للعاملين المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بتوقيع الكشف الطبى الابتدائى والدورى عليهم.

أكدت عائشة عبد الهادى أن الاتفاقية التى شاركت فيها الهيئة للتأمينات الاجتماعية ممثلة عن وزارة المالية، تضمنت تسهيل الإجراءات للمنتفعين فى مناظرة حالات العجز والإصابة من قبل اللجان الطبية المتخصصة، وأن الاتفاق الجديد سوف يحقق الاستقرار فى الأوضاع القانونية للعاملين، سواء بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص.

وأضافت الوزيرة أن الإجراءات الجديدة لن تتضمن أية أعباء مالية جديدة على المنتفعين مراعاة للبعد الاجتماعى للعاملين وأصحاب الأعمال، مشيرة إلى أنه تم إجراء حوار مباشر بين الأطراف المعنية انتهى إلى موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحى بعدم مطالبة المنشآت بتوفيق أوضاع العاملين بها بإجراء الكشف الطبى الابتدائى لمن التحقوا بالعمل بعد 14 أغسطس 1981 دون إجراء هذا الكشف أو إجرائه عن غير طريق اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، بالإضافة إلى قبول ومناظرة ملفات العجز المرضى الإصابى للعاملين المعروضين على اللجان الطبية بالتجاوز عن وجود شهادة اللياقة الطبية عند دخول الخدمة بملف المؤمن عليه.

واعتماد الكشف الطبى الابتدائى الذى يجريه الجهاز الطبى لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، على أن يجرى الكشف الطبى الابتدائى على العاملين بالقطاع الخاص بمعرفة اللجان الطبية التابعة للهيئة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، وذلك مع تخفيض رسوم دخول المستشفى للمنتفعين بنظام التأمين الصحى بناء على الاتصالات التى تمت مع وزارة الصحة فى هذا الشأن.