أمريكا ترفض طلب بيع طائرات إلى سوريا

أكد وزير النقل السورى يعرب بدر اليوم الاثنين، أن وزارة التجارة الأمريكية رفضت الطلب الفرنسى المقدم لرفع الحظر عن بيع طائرات إيرباص إلى سوريا، مشيرا إلى صفقة قيد الإنجاز لاستئجار طائرتى توبوليف 204 من روسيا بقصد الشراء.

وقال بدر فى مقابلة مع صحيفة تشرين الحكومية "إن وفد شركة الإيرباص عالى المستوى الذى زار سوريا مؤخراً أشار إلى أن الطلب الفرنسى المقدم إلى وزارة التجارة الأمريكية لرفع الحظر عن بيع طائرات إيرباص إلى سوريا لم تتم الموافقة عليه".

وأضاف بدر أن سوريا ليست "محكومة بالحظر الأمريكى لأننا نسير بخطوات جيدة مع الجانب الروسى"، مشيرا إلى أن "صفقة طائرات توبوليف الروسية وموضوع استئجار طائرتى توبوليف 204 بقصد الشراء وصل إلى اللمسات النهائية".

وأشار بدر إلى موافقة سوريا على طلب تقدمت به شركة إيرباص من أجل "تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع السورية للطيران" والتى ينتهى العمل بها فى نهاية شهر ديسمبر الحالى لمدة 12 شهراً إضافياً "لإعطاء الجانب الفرنسى فرصة الحوار مع الإدارة الأمريكية لإلغاء الحظر". وأوضح أن "تمديد مذكرة التفاهم لا يعنى حصر الخيارات بالنسبة للمؤسسة بهذا الاتجاه".

وتتضمن مذكرة التفاهم التى وقعت فى 17 ديسمبر 2009 عند ختام زيارة وزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل الفرنسية كريستين لاجارد، إلى سوريا بين مؤسسة الطيران العربية السورية وشركة الإيرباص، تقديم الشركة طلباً للحكومة الأمريكية للحصول على إجازة تصدير لتوريد 8 طائرات من الإيرباص للسورية للطيران فى المرحلة الأولى ضمن مذكرة تفاهم تشمل 14 طائرة.

وأشار بدر إلى أن الوفد "اقترح أن تؤجر إيرباص عدداً من الطائرات للسورية للطيران لفترة زمنية محددة وقصيرة، ريثما يكون هناك متابعة للجهود التى تبذلها فرنسا مع الإدارة الأمريكية".

وبين بدر أن "الحظر لم ينجح فى عزل سوريا وتقليص عدد الزيارات إليها" وإن "كل ما استطاع فعله هو وضع المؤسسة أمام صعوبة متمثلة بعدم تمكنها من الحصول على الطائرات وقطع التبديل اللازمة لاستمرارها"، مشيرا إلى أن "جوهر قرار الإدارة الأميركية معاداة 6000 عامل فى السورية للطيران".

وأعلن بدر أنه "دعا نقابة عمال النقل الجوى فى المؤسسة لرفع دعوى على الإدارة الأمريكية لأن هذه الإجراءات تهدد لقمة عيشهم".

وجددت الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما فى الثامن من مايو 2009 العقوبات الاقتصادية على سوريا لعام واحد بسبب المخاوف من أن تكون سوريا تسعى للحصول على أسلحة دمار شامل، إضافة إلى دعم فصائل مسلحة فى الأراضى الفلسطينية ولبنان والعراق.

وكان بوش وبعد إعلانه حالة وطنية طارئة فى 11 مايو 2004 فرض عقوبات اقتصادية على سوريا التى اتهمها بأنها تدعم "منظمات إرهابية"، ثم مددها فى 2006 وشددها فى السنة التالية.

وقام بوش بتجديد العقوبات لسنة فى مايو 2008 وحظر تصدير منتجات غير المواد الغذائية والأدوية وجمد بعض الأصول السورية.