تعقد محكمة جنايات جنوب القاهرة فى 3 يناير المقبل جلستها المؤجلة للنظر فى الدعوى القضائية المرفوعة من بنك مصر ضد مجدى يعقوب رجل الأعمال المخلى سبيله والمتهم فيها بالاستيلاء على مليار و345 ألف جنيه من أموال بنك القاهرة المندمج فى بنك مصر.
الجلسة تعتبر الجولة الأخيرة لحسم القضية سواء بالإدانة أو الإفراج، حيث قررت المحكمة فى أكتوبر الماضى تأجيل نظر الدعوى وإعطاء فرصة ليعقوب من أجل إتمام إجراءات التسوية مع بنك مصر قبل انعقاد جلسة يناير.
وفى المقابل قدم يعقوب ما يثبت حسن نيته وهو كشف بالمبالغ التى قدمها لسداد ديونه الجارية وممتلكاته بالعقارات والأراضى التى تم سدادها كديون عينية للبنك تمثلت فى فيلات وشاليهات ومصانع، وأكدت هيئة الدفاع أنه بعد قرار إخلاء سبيله أصبحت الأصول المقدمة 545 مليون جنيه وفقا للتقييم الذى تم عن طريق البنك المركزى.
المحكمة تنتظر الجلسة المقبلة سماع أقوال هيئة دفاع مجدى يعقوب لحسم القضية، وهو ما يستوجب سداد كامل قيمة الدفعة النقدية المطلوبة والتى تبلغ 135 مليون جنيه على الأقل من أجل توقيع عقد التسوية مع البنك، خلاف التسويات العينية المطلوبة التى تقدر بـ500 مليون جنيه، وهو ما ستكشف عنه هيئة الدفاع فى الجلسة المقبلة لإنهاء التسوية.
رجل الأعمال مجدى يعقوب
كتب مدحت عادل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة