تقدم النائب عبد الإله عبد الحميد عضو مجلس الشورى باقتراح برغبة لرئيس المجلس حول مسئولية مراجعة تراخيص السيارات وقال النائب إن مسئولية مراجعة تراخيص السيارات.
وقال النائب إن مسئولية مراجعة تراخيص السيارات بكافة أنواعها تتوه عند تفتيش اللجان المرورية أو فى حالة مخالفة قانون المرور بين السادة الضباط والأمناء والمتدربين ورجال المرور العاديين من متطوعى القوات المسلحة، ويتوه المواطنون فى أغلب الحالات على من هو المنوط به مراجعة التراخيص.
وأضاف أن قانون المرور حدد أن "مأمور الضبط" هو المسئول عن تسليم رخص السيارة ومراجعتها فى محاولة لعدم تشعب المسئولين.
واقترح النائب قيام الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة بتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم طبقاً لقانون المرور الجديد بالإضافة إلى الإعلان عن خطوط تليفونية وتحديد إدارة يلجا إليها المواطنون فى حالة تقديم شكوى من التعسف فى تطبيق القانون أو من يحاولون استغلاله.
مجلس الشورى
كتبت هدى بشارى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة