قيمتها 900 مليون جنيه وخصصتها الوزارة للجامعة..

فتح حساب للتبرع لبناء فرع جامعة القاهرة الجديد

الأحد، 27 ديسمبر 2009 04:09 م
فتح حساب للتبرع لبناء فرع جامعة القاهرة الجديد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار
كتب محمد البديوى - تصوير أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار أن فكرة الاكتتاب التى طرحتها جامعة القاهرة لبناء فرع بين السرايات ليست مثل اكتتاب البورصة الذى يهدف إلى المكسب المادى، وإنما فى إطار من العمل الخيرى التطوعى الذى لا ينتظر منه المتبرع عائدا سوى استفادة أبنائه فى المستقبل من هذه المراكز علميا.

وأضاف محيى الدين فى المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس على هامش تكريمه من قبل جامعة القاهرة بسبب تنازل مؤسسة المصرى لتنمية المجتمع التابعة لوزارة الاستثمار عن "أرض بين السريات لصالح الجامعة"، أن قيمة هذه الأرض تبلغ 900 مليون جنيه، وكانت تدر عائدا مهما ولكن تخصصيها لصالح الجامعة هو إعلاء لفضل العلم والتعليم، لأن العائد الأكبر هو الاستثمار فى البشر، مشيرا إلى فتح حساب بنكى رقم 01100000042 ببنك مصر .

ودعا محيى الدين الشركات ورجال الأعمال للتبرع للأرض، وقال إن الوزارة ستروج للمشروع وتعرف شركات القطاعين العام والخاص بالمسئولية الاجتماعية نحو هذا المشروع، إضافة إلى تعريفها بجزء غائب عنها وهو أنه طالما تدفع الضرائب العقارية فعليها التبرع إذا رغبت فى الاستفادة من بند الإعفاء الضريبى فى حال التبرع للمشروعات الهامة، "ليكون بأيديها لا بيد بطرس غالى" بما يسهم فى شاركتها فى تنمية المجتمع، موضحا أنه لا يوجد حد أقصى للتبرع.

وأوضح وزير الاستثمار، أن الوزارة ستقدم قبل مارس المقبل تعهدا ماليا بما يمكن أن تقدمه وزارة الاستثمار من خلال شركات عامة وخاصة ومجالات تعاون خارجية، مؤكدا أنه سيتم فى الفترة المقبلة توقيع بروتوكولات وعلاقات تعاقدية مستمرة بين الكليات المعنية بالبحوث فى الجامعة والشركات فى مجالات الدواء والصناعات المعدنية والبحوث التطبيقية لمساندة أنشطة الشركات وتطويرها، وقال "الشركات كانت خاسرة فى الماضى والآن صافى ربح هذه الشركات لا يقل عن 3.5 مليار جنيه هذا العام، ولذا تخصص مشروعات بحثية علمية سنتعاون من خلالها مع الجامعات".

وردا على سؤال يتعلق بطرح فكرة التبرع العام مثلما حدث من قبل لسداد مديونية مصر كشف وزير الاستثمار عن أن مصر من أقل الدول فى مديونات فى العالم بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تمت فى التسعينيات، التى تقاس بالنسبة للنقد الأجنبى وتقل فى مصر عن 5 % فى حين كانت خدمة الدين قبل التسعينيات أكثر من 90 %.

وشدد محيى الدين على أن الوزارة لا ولن تتدخل مطلقا فى سياسة وإدارة أموال الجامعة وأن العوائد المالية من هذه الأرض كلها، لصالح الجامعة، لأن العقد بين مؤسسة المصرى وبينها عقد حق انتفاع لا يبطل ولا يحق للمؤسسة الأهلية التدخل إلا فى حالة مخالفة الجامعة للغرض الذى من أجله خصصت هذه الأرض .





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة