رشيد ينفى فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة لن تسمح مطلقاً بوقوع ضرر على أية صناعة وطنية نتيجة لممارسات غير مشروعة من قبل شركات أجنبية وأننا سنقدم كل المساندة للصناعة الوطنية لمواجهة أية ممارسات تجارية غير مشروعة من الخارج.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم بممثلى شركات إنتاج حديد التسليح الوطنية صباح اليوم، حيث استعرض معهم تطورات صناعة وتجارة حديد التسليح فى ظل انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، كما استعرض الوزير تقريرا حول تطورات إنتاج واستهلاك واستيراد حديد التسليح محلياً وعالميا.

ونفى رشيد اتخاذه أى إجراءات عشوائية تضر بحقوق المستهلك أو تتعارض مع التزامات مصر الدولية كفرض رسوم إغراق على الحديد التركى مثلما يريد الصناع حتى لا تنعكس سلباً على الصادرات المصرية والمنافسة المشروعة خاصة وأن التقرير الذى أعدتة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أكد انخفاض الاستيراد من حديد التسليح وزيادة الإنتاج المحلى والاستهلاك.

وأشار الوزير إلى أنه رغم انخفاض إنتاج واستهلاك الحديد ومواد البناء فى العالم نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية إلا أنه زاد فى مصر خلال عام 2008 بنسبة تصل إلى 25% نتيجة لنشاط قطاع التشييد والبناء فى مصر وجنب صناعة مواد البناء من حديد تسليح وأسمنت وسيراميك الدخول فى الركود أو تخفيض الإنتاج مع ما ترتب على ذلك من توقف المصانع أو تسريح العمالة.

وعن تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الداخلية بالوزارة والذى أكد انخفاض الاستيراد من حديد التسليح وزيادة الإنتاج المحلى والاستهلاك، حيث شهدت الواردات من حديد التسليح خلال الثلاثة شهور الأخيرة انخفاضا ملحوظا، حيث لم تتجاوز الواردات من حديد التسليح خلال ديسمبر الجارى مستوى 200 طن مقابل 36.5 ألف طن فى شهر نوفمبر و42 ألف طن خلال شهر أكتوبر2009 وذلك انخفاضا من المستويات المرتفعة التى سجلتها خلال الفترة من مارس 2009 وحتى يوليو2009، حيث سجلت أعلى مستوياتها فى أبريل2009 والذى ارتفعت فيه الواردات من حديد التسليح إلى نحو نصف مليون طن.

وجاء الانخفاض فى كميات المستورد من حديد التسليح نتيجة الانخفاض الملحوظ فى أسعار حديد التسليح محليا بعد الانخفاض الكبير فى الأسعار العالمية لحديد التسليح وخاماته حيث انخفضت الأسعار العالمية (تركيا FOB ) من مستوى 1435 دولار للطن فى يوليو 2008 إلى 720 دولاراً للطن فى سبتمبر2008 ثم إلى مستوى 465 دولارا للطن خلال الشهر الجارى ديسمبر2009 وتبعتها فى الانخفاض الأسعار المحلية من مستوى7300 جنيه للطن خلال شهر يونيو2008 إلى مستوى 3200 جنيه للطن فى شهر أبريل 2009 ثم استقرت الأسعار عند مستوى 3000 جنيه للطن خلال الثلاثة شهور الأخيرة.

وعلى صعيد مستويات إنتاج الشركات المحلية، تشير بيانات قطاع التجارة الداخلية إلى ارتفاع إجمالى إنتاج الشركات خلال العام الجارى (يناير-نوفمبر2009) إلى 5.6 مليون طن مقابل 5.5 مليون طن خلال نفس الفترة من العام السابق بارتفاع 1.8%، إلا أن البيانات تشير إلى انخفاض متوسط الإنتاج الشهرى للشركات خلال الثلاثة شهور الأخيرة حيث انخفض الإنتاج الشهرى إلى 389 ألف طن فى شهر نوفمبر2009 مقابل 404 ألف طن فى شهر أكتوبر2009 و450 ألف طن خلال شهر سبتمبر2009 وذلك مقابل متوسط شهرى 550 ألف طن خلال الفترة من يناير2009 حتى أغسطس2009.

وبالنسبة لتسليمات الشركات المنتجة لحديد التسليح أوضحت البيانات انخفاضا فى حجم المبيعات الفعلية بنسبة لا تتجاوز 1.9%، حيث انخفضت المبيعات خلال الفترة (يناير- نوفمبر2009) إلى 5.3 مليون طن مقابل 5.4 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى، إلا أن مبيعات الشركات قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الثلاثة شهور الأخيرة على العكس من كميات الإنتاج فارتفع إجمالى التسليمات إلى 619 ألف طن خلال شهر نوفمبر2009 سحبا من المخزونات مقابل 371.1 ألف طن خلال شهر أكتوبر2009 بزيادة نسبتها 67% وذلك مقابل متوسط شهرى 500 ألف طن.