علم اليوم السابع أن خبراء وزارة العدل تقدموا بخمس نسخ من مشروع القانون الذى أعدوه إلى كل من د.أحمد فتحى رئيس مجلس الشعب والمستشار ممدوح مرعى وزير العدل، فضلا عن مذكرة توضيحية للمشروع تحمل توقيعات الخبراء فى شتى محافظات الجمهورية.
وأكد مصدر مطلع أن الخبراء تقدموا بالمشروع لرئيس مجلس الشعب بشكل ودى وخاص، وليس بطريقة رسمية حتى يسهل له الاطلاع على المشروع، ومقارنته بمشروع القانون الذى تعده وزارة العدل لتنظيم أعمال الخبراء أمام المحاكم.
وفى الوقت الذى يؤكد فيه عدد من الخبراء على عدم التصعيد مرة أخرى ضد وزارة العدل والاستمرار فى طريق المفاوضات مع مسئوليها بمشاركة عدد من نواب البرلمان، فإن البعض الآخر يرى أن كل الخيارات مفتوحة أمامهم، وبما فيها العودة لتنظيم وقفات احتجاجية فى حال عدم خروج المشروع الذى تعده الوزارة إلى النور ليدخل الدورة البرلمانية الحالية.
كان خبراء العدل قد نظموا اعتصاماً فى شهر يوليو الماضى استمر 59 يوماً على سلالم الوزارة، للمطالبة بإصدار قانون جديد ينظم عملهم بدلا من المرسوم الملكى بقانون رقم 96 لسنة 1952، وإلغاء عدد من القرارات التى أصدرتها الوزارة منها الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009، والذى يمنع إرسال صورة من ملفات الدعاوى القضائية إلى مكاتب الخبراء، إلا أن سرور تدخل لحل الأزمة التى انتهت بإلغاء هذا القرار، وتشكيل ممدوح مرعى لجنة لدراسة مشروع قانون لدى الوزارة عن الخبراء.
بدلا من قانون الوزارة..
خبراء العدل يتقدمون بقانون جديد لـ "سرور"
الأحد، 27 ديسمبر 2009 04:35 م
د.أحمد فتحى رئيس مجلس الشعب
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة