"الشورى" يرجئ الاعتماد الإضافى بالموازنة

فشلت لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى فى اتخاذ رأى حول مشروع القانون بفتح اعتماد إضافى بـ10 مليارات جنيه بالموازنة العامة للدولة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والخروج من نفق الركود الاقتصادى بضخ مبلغ الاعتماد لتمويل مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة د. عبد الجابر خلاف تأجيل أخذ الرأى على الاعتماد حتى يأتى رد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على الملاحظات التى أثارها أعضاء اللجنة وكان النواب قد طالبوا وتساءلوا عما تم تحقيقه من مشروعات البنية الأساسية فى الموازنة السابقة والتى كان قد خصص لها مبلغ 13 مليار جنيه.

كما طالب بعض النواب بضرورة توجيه الاتفاق لتشجيع الاقتصاد وتوفير فرص عمل فى ظل وجود مؤشرات بحدوث توابع جديدة للأزمة المالية العالمية واحتمالات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبترولية.

يذكر أن الاعتماد بـ10 مليارات سوف يتم توزيع 500 مليون جنيه للجهاز المركزى للتعمير و150 مليونا لديوان عام وزارة الإسكان و200 مليون لهيئة الطرق والكبارى.