الأمن يهدد بإخلاء عقار بالإسكندرية بالقوة

فوجئت منطقة رأس التين منذ ساعات بتواجد عدد كثيف من أفراد الأمن وجهاز الشرطة لتنفيذ قرار إزالة العقار رقم 15 شارع رأس التين، والمملوك لرجل الأعمال عبد المنعم جابر مالك شركة رأس التين للمقاولات، والتى يقع مقرها بنفس العقار.

حيث انتشر بالشارع المذكور رجال الأمن لتنفيذ قرار إخلاء 126 شقة، هى عدد شقق العقار المكون من 21 طابقاً إخلاء جبريا، بعد أن صدق اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية على قرار الإخلاء، وهدم 10 طوابق من العقار هى الأدوار المخالفة، حيث إن العقار مبنى من عام 1983 برخصة أرضى وميزان و10 طوابق، إلا أن مالك العقار قد بنى 10 أدوار أخرى مخالفة مما عرض المبنى للخطر الآن وأصبح يمثل تهديداً على أرواح السكان.

السكان الغاضبون والذين يشعرون بتهديد ممتلكاتهم قبل أرواحهم أكدوا على أن ثمة تواطؤاَ بين آمر أبو هيف عضو مجلس الشعب واللواء محمود أبو فريخة ومالك العقار لبيعها لمستثمر سعودى يدعى محمد سعيد فارس، والذى تردد اسمه فى الفترة الأخيرة، لشراء الأرض وأرض فضاء أخرى مجاورة للعقار ومنزل آخر قديم طابق واحد لضمها، وبناء فندق ومول تجارى كبير، مؤكدين على أن تقرير اللجنة قد تكلف 180 ألف جنيه تحملها السكان وحدهم.

وأشار طارق موسى أحد السكان إلى أن آمر أبو هيف واللواء أبو فريخة رئيس الحى قد اجتمعا بعدد من السكان مساء أمس فى مكتبه، وتعدى رئيس المباحث على السكان بألفاظ نابية مهددا إياهم للانصياع لقرار الإزالة.

آمر أبو هيف عضو مجلس الشعب (الحزب الوطنى) عن دائرة الجمرك قال فى تصريحاته لليوم السابع، أقر بأنه قدم للسكان أحد خيارين، إما تأسيس اتحاد ملاك وإعادة بناء العقار، أو بيع الأرض وتوزيع قيمتها على السكان، وبمواجهته بالمستثمر الذى تردد اسمه مؤخرا أنكر معرفته به.

وأشار إلى أن هناك دراسة قام بها 6 أساتذة من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية أقرت بضرورة الإخلاء الفورى حفاظا على أرواح المواطنين وأمنهم، ومؤكداً أنه قد اطلع على التقرير بنفسه ووصفه بالتقرير المرعب.

وعن توافر أماكن بديلة للسكان، أشار فى تصريحه الخاص باليوم السابع إلى أن المحافظ قد وعد بتوفير أماكن بديلة فى غرب الإسكندرية بالكيلو26، وأكد على أنه قام بمنع قرار الإخلاء الجبرى اليوم وتأجيله 24 ساعة لإعطاء مهلة للسكان.