أكد أصحاب 300 ورشة صناعية بحرف مختلفة فى مدينة الغردقة مهددة بالإزالة لليوم السابع، أن الأرض التى تقرر نقل الورش إليها غير مؤهلة ولم يتم إدخال المرافق والخدمات إليها، موضحين أنهم وقعوا تحت طائلة الوساطة و المحسوبية فى عملية توزيع الأرض التى لم يتم توزيعها وفق المساحة التى تتطلبها الحرفة ولكن بالمحسوبيات من أعضاء مجلس المدينة.
وأشار أصحاب الورش إلى أن المساحات تترواح من 75 مترا إلى 300 متر بأسعار تبدأ من 24 ألف جنيه مضافا إليها أسعار إدخال الكهرباء والتى لم يتم احتسابها وفق القانون المعمول به لاعتبارها منطقة جديدة، مما يجعل أسعار الكهرباء تفوق الأسعار العادية، والقليلون الذين يستطيعون إدخال المرافق على نفقة مجلس المدينة وفق القرار الصادر حيث لم يتمكن من ذلك إلا أصحاب الوساطة من داخل المجلس.
محمود موسى نائب رئيس اتحاد عمال مصر الحر طالب بإعادة توزيع الأرض وفق القرار الصادر و القضاء على الفساد و المحسوبيات داخل مجلس المدينة ، و العمل على مساعدة الجادين من أصحاب الورش والحفاظ على استقرار أوضاعهم فى الأرض الجديدة ، و سحب الأرض من الذين حصلوا عليها .
مجدى قبيصى محافظ البحرالأحمر
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة