مقلب قمامة بمنطقة شطا بدمياط يهدد صحة الأهالى

تعددت شكوى أهالى منطقة شطا التى تعتبر الامتداد العمرانى لمدينة دمياط، بسبب تعرضهم إلى التلوث فى ظل وجود مقلب قمامة عمومى يتبع مجلس مدينة دمياط، ويقع خلف عمارات إسكان مبارك ومحكمة شطا الجديدة، حيث يقوم مجلس المدينة بجمع مئات الأطنان من القمامة ونقلها إلى هذا لمقلب ثم يتم حرقها، مما يتسبب فى انتشار الأدخنة التى تهدد صحة أهالى المنطقة بقائمة طويلة من الأمراض الصدرية أقلها انتشارا هو الالتهاب الرئوى وضيق التنفس.

يقول حسام الطواهى، عضو محلى مركز دمياط، بالرغم من صدور قانون جديد لحماية البيئة من التلوث وفى ظل إعلان محافظة دمياط خالية من التلوث يأتى مقلب المخلفات خلف مبنى الدفاع المدنى ومديرية التضامن الاجتماعى ومحكمة دمياط، وفى قرية شطا ليخيب الآمال وينذر بكارثة بيئية وصحية تهدد صحة وحياة المواطنين من سكان هذه المنطقة، خاصة بعد اشتعال النيران بهذا المقلب بصفة شبة يومية وانتشار سحب كثيفة من الدخان المدمر للصحة.

وتساءل الطواهى لمصلحة من يتم مخالفة قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 ومخالفة المادة 59 من القانون التى تنص على المحافظة على البيئة؟ ولمصلحة من يتم الردم ببحيرة المنزلة بالمخالفة لقرار الجمهورى رقم465 لسنة 1983 بمنع التعدى على بحيرة المنزلة؟

أضاف محمود البربير أن القانون 38 لسنة 1968 فى شأن النظافة العامة وضع عدة اشتراطات فى المقالب العامة للقمامة وهى ألا تقل المسافة بينه وبين المساكن عن 250 مترا، وأن يزود بمورد مائى وأن يحاط الموقع بسور من مادة مناسبة لا يقل ارتفاعه عن 1.80 سم.

ويعترف المهندس عادل أبو سمرة رئيس مجلس مدينة دمياط أن المواطنين الذين يعيشون بالقرب من المقلب يواجهون معاناة يومية، وأن مجلس المدينة يحاول جاهدا توفير مكان بديل، ولكن ذلك يحتاج بعض الوقت أما بالنسبة للاشتعال والدخان فقد ثبت أنه اشتعال ذاتى، وأن المجلس أرسل إلى ميناء دمياط لإحضار تراب لتغطية هذا المكان وجارى تنفيذ خطة المحافظة لتحويل هذا المكان بالكامل إلى إسكان للشباب.