تقدم اليوم السبت، الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث بدعوى قضائية ثانية ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، للمطالبة بإلغاء قرار بناء جدار أمنى عازل على الحدود الشرقية الشمالية المصرى، والفاصلة بين قطاع غزة ومصر، فيما يسمى رفح الفلسطينية والمصرية، وذلك بعد الدعوة القضائية التى أقامها عضو مجلس الشعب محمد العمدة.
حامد صديق ذكر فى دعواه التى حملت رقم 10485 لسنة 64 قضائية، أن القرار التى اتخذته مصر ببناء جدار أمنى عازل يضر بأمنها القومى، لصدور القرار من جهة غير مختصة، فالحكومة المصرية لن تعلن منذ بداية الأمر عن إنشاء ذلك الجدار، وإنما أعلنت إسرائيل عن إقامة ذلك الجدار بتمويل ومعدات أمريكية أوروبية، وذلك من خلال إقامة سور حديدى سمكه نصف متر وعمقه 20 متراً بطول 10 كيلو مترات ليفصل بين مصر وغزة.
كما استند حامد فى دعواه إلى أن الحكومة المصرية وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد التى تحظر وجود قوات من الأمن المصرى على الحدود المصرية، ليختتم دعواه بمصادرة الأجهزة والمعدات الأمريكية الفرنسية التى ستستخدم فى بناء الجدار، مع إلزام الحكومة المصرية بإلغاء ذلك المشروع.
يذكر أن النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب قد أقام أولى الدعاوى القضائية التى طالب فيها الحكومة المصرية بوقف بناء الجدار الفاصل بين مصر وغزة.
