رفع المحتجون لافتات مكتوب عليها: "الإضراب مشروع ضد الفقر وضد الجوع" و"عمال شركة النصر للسيارات يناشدون الرئيس مبارك رفع الظلم الواقع عليهم"، كما رفعوا أصواتهم مرددين "المظلومين مين؟ بلدى.. بيع شركات.. بلدى.. رفع أسعار مين؟ بلدى"، وتساءلوا "أين الحرية التى تتحدث الحكومة عنها والأمن يحاصرنا من كل جانب، وأين حماية العمال والفقراء من بنود القانون الجديد للتأمين الصحى؟".
وأكدت فاطمة رمضان الناشطة العمالية، أن الوقفة الاحتجاجية تستهدف الاعتراض على سياسات اتحاد العمال والحزب الوطنى الديمقراطى الذى يفرض، حسب قولها، هيمنته وأجندته السياسية على عمال مصر من خلال الحكومة والاتحاد.
وطالبت الحملة بالعمل من أجل ما وصفوه بـ "تحرير" عمال مصر، واستقلال النقابات العمالية بها عن التنظيم النقابى الحالى الذى وصفوه بـ"الحكومى"، مؤكدين أنه مؤسسة غير مستقلة ولا يجب أن تمثل عمال مصر.
كما طالب المحتجون بإعادة المفصولين عن العمل والمُبعدين عن وظائف نتيجة احتجاجهم على سياسات إدارات منشآتهم، كما طالبوا بضرورة وضع حد أدنى للأجور يكفل للعامل فى مختلف المواقع العمالية تحقيق مستقبل "محترم" لأبنائه.
فيما انضم إلى المظاهرة وفد من النقابة المستقلة للضرائب العقارية للتضامن مع أى عمال مفصولين والمطالبة بعودتهم، ورفع موظفو الضرائب العقارية الاستقالات التى كانوا قدموها من التنظيم النقابى الرسمى حينما قرروا إنشاء أول نقابة عمالية مستقلة، وبدا ملفتاً توجيه أحد العمال المفصولين من شركة مصر _إيران للغزل والنسيج نداء إلى الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد بصفته مالكا لـ 49% من أسهم الشركة من أجل حل مشكلات عمالها.
