تصدر غدا، الأحد، محكمة شمال القاهرة حكمها فى الدعوى المقدمة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتوكيل من تجمع "مهندسون ضد الحراسة"، لإنهاء فرض الحراسة على نقابة المهندسين.
الدعوى التى حملت رقم 6263 لسنة 2009 التى تعد أول دعوى تحركها القوى النقابية بنقابة المهندسين بشكل مباشر، فى مواجهة الحراسة القضائية التى فرضت على النقابة بموجب الحكم رقم 2173 لسنة 1994 مدنى مستأنف مستعجل القاهرة والصادر فى 22 إبريل عام 1995.
وأكد المركز فى دعواه أنه إذا كانت الحراسة القضائية قد فرضت على مجلس النقابة عام 1994، فإنه لا يوجد أى مبرر منطقى أو قانونى يستدعى استمرار هذه الحراسة لمدة خمسة عشر عاماً، رغم انتهاء مدة المجلس الذى فرضت عليه، خاصة أن هناك مبدأ قضائياً منذ عام 1999 حصل عليه المحامون فى شأن نقابتهم يوجب إنهاء الحراسة القضائية بانتهاء مدة المجلس التى فرضت عليه، حيث جاء بالحكم "فإن المخالفات المبررة لطلب فرض الحراسة فى هذه الدعوى تكون موجهة لمجلس النقابة المشكل قبل هذا التاريخ ووجود مخالفات مالية وقعت قبل هذا التاريخ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة