اقتصاديون: تقرير مركز المعلومات أغفل أحداثا مهمة

أثار تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول أهم أحداث 2009، جدلا فى أوساط الاقتصاديين، خاصة وأنه أغفل أهم حدثين حسب الخبراء، وهما تأثيرات الأزمة المالية العالمية على مصر، والحديث الدائر حول الضريبة العقارية وآليات تنفيذها، مؤكدين أن إغفال التقرير لهذين الحدثين الهامين، يقلل من أهمية التقرير وموضوعيته.

الدكتور عبد الرحمن عليان، عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بأكاديمية المستقبل، أعلن اندهاشه من تجاهل التقرير لذكر الضريبة العقارية - والتى تعد من وجهة نظره حدث العام – مشيرا إلى أن هناك ازدواجية فى التعامل مع هذا الحدث، حيث يتحدث عنه وزير المالية فى جميع وسائل الإعلام لترويج القانون، وفى الوقت نفسه يتجاهله تقرير مجلس الوزراء.

ويعتقد عليان أن التقرير تجاهل الحديث عن الأزمة المالية، بحجة أن تأثيراتها على مصر لم تكن كبيرة مما يعد تجاهلا متعمدا، لأنه تم بالفعل تسريح عدد كبير من العمال وارتفعت نسبة البطالة، وانخفضت البورصة وتراجعت الاستثمارات بشكل كبير.

وانتقد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات، إغفال التقرير الحديث عن أهم أحداث العام وهى الضريبة العقارية، التى تعد حديث الساعة، مشيرا إلى أن هذا الإغفال قد يكون غير مقصود، أى سقط سهوا وهو كثيرا ما يحدث فى تقارير المركز، أو التقارير الرسمية بشكل عام، مما يتطلب ضرورة عمل مراجعات من جهات أخرى على مثل هذه التقارير.

وقال عبد الحميد إنه إذا كان إغفال الأحداث الهامة مثل الضريبة العقارية وتأثيرات الأزمة المالية، فيعنى أن تناقض تصريحات الحكومات، من خلال القول بأن تأثيرات الأزمة المالية لم تكن واضحة على مصر، مشيرا إلى أن من يقومون بإعداد مثل هذه التقارير لا يتوقعون من الإعلام والخبراء رصد النقاط التى أغفلتها.

من جانبه اعترض الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة على القول، بأن التقرير أغفل الحديث عن الضريبة العقارية، مبررا قوله بأن التنفيذ الفعلى للقانون سيبدأ عام 2010، إلا أنه كان يجب على التقرير بالفعل الإشارة إلى مناقشة القانون والجدل الثائر حوله.

وبالنسبة لتأثرات الأزمة المالية يرى عبده أنها ليست من أحداث العام، لأنها استمرار لما حدث عام 2008 أى أن بدايتها لم تكن عام 2009، وهو سبب عدم إشارة التقرير إليها حسب رأيه.